كشف تقرير حكومي، عن ارتفاع نسبة تحلية مياه البحر للاعتماد عليها في أغراض الشرب، في آخر (2017-2018) و( 2019-2018) إلى 0.35 مليار م3/سنة، مقارنة 0.25 في عامي 2017-2016 و2016-2015.
وأشار التقرير الحكومي الذي حصلت « المال»، على نسخة منه، إلى استقرار كمية المياه من الأمطار خلال فترة نفس الأعوام المذكورة سابقا، لتسجل 1.30 مليار متر مكعب في العام الواحد.
وارتفعت نسبة الاعتماد على المياه الجوفية لسد العجز المائي، لتسجل خلال عام 2018-2019 ما قيمته 2.45 م3 / سنة، و نفس النسبة خلال العام السابق.
وبلغت في عام 2017-2016 لتسجل 2.40 م 3، و في عام 2016-2015 سجلت 2.10م3/ سنة.
واستقرت نسبة الموارد المائية القادمة لمصر من نهر النيل، خلال الـ4 أعوام الماضية، عند 55.50 مليار متر مكعب سنوي.
إجمالي الموارد التقليدية
وفقا للتقرير تبلغ إجمالي موارد المائية لمصر التقليدية، وفقا لنهاية عام 2018-2019 بنحو 59.60 مليار متر مكعب مائي سنوي.
وتتوزع بواقع 55.50 مليار م3 من نهر النيل، وو2.45 مليارا من المياه الجوفية العميقة، و1.30 من الأمطار والسيول، و0.35 مليارً من تحلية المياه.
ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي من المياه بنحو 80.25 مليار متر معكب سنوي، موزعة بواقع 10.70 مليار متر مكعب في لأغراض الشرب، و61.65 مليار لقطاع الزراعة، و5.40 مليارًا في قطاع الصناعة، و 2.50 مليارً فواقد البخر.
موارد أخرى ذاتية
في نفس الوقت أشار التقرير، إلى وجود مصادران للموارد المائية غير التقليدية، هما المياه الجوفية الضحلة ” الدلتا”، والتى سجلت في نهاية عام 2019-2018، 7.00 مليار متر مكعب.
والمصدر الثاني/ استخدام مياه الصرف المعاد معالجتها، ووفقا لعام 2018-2019 قدرت بنحو 13.65 مليار م3 سنوي، مقارنة بـ13.50 في العام السابق له، ونفس النسبة في عامي، 2016-2017، و2016-2015.
الجراف التفاعلي يوضح كافة مصارد المياة لمصر وفقا لتقرير عام 2019-2018
عودة مفاوضات سد النهضة
يذكر أنه عقد أمس أول اجتماع لمفاوضات سد النهضة، التى تم استئنافها بعد دعوة جنوب افريقيا للوساطة، بعد تجميد المناقشات في الأزمة أول أغسطس الماضي، بسبب تعنت الجانب الأثيوبي قبول اي حلول مرضية لكافة الأطراف.
واجتماع أمس ضم وزراء الخارجية والموارد المائية والري من مصر والسودان وأثيوبيا وبرئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وذلك من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.
وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الري مساء أمس، على أهمية تنفيذ مقررات إجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى إتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
انتهى الإجتماع إلى قرار بأن يوجّه الجانب السوداني الشقيق، بوصفه الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية اجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع بهدف إستكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة.
والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعداده خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.
شهدت أزمة ملف سد النهضة منذ بداية الإعلان عن إقامته على النيل الأزرق، سلسلة طويلة من المفاوضات على مستوى رؤساء الدول، ووزراء الري الخارجية بالدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
بداية مفاوضات سد النهضة
وانطلقت مرحلة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في سبتمبر 2011.
وبدأ تلك المهمة حكومة الدكتور عصام شرف، أول حكومة عقب ثورة 25 يناير.
وتتمثل النقاط الخلافية التي يتم التفاوض عليها منذ عقد كامل،« آلية تشغيل السد و فترة الملء، والتنسيق ومتابعة التنفيذ وتبادل البيانات.
الى جانب إضافة عناصر الأمان والآثار البيئة والاجتماعية على دولتي المصب مصر والسودان، إلى جانب آلية فض المنازعات بين الدول الثلاث.
وكان رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان، وقعوا إعلان المبادئ في قمة ثلاثية أقيمت في الخرطوم يوم 23 مارس 2015 تتضمن 10 بنود رئيسية.
وتنص الاتفاقية على مبادئ التعاون، والتنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة، وعدم التسبب في ضرر ذى شأن.
إضافة إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمناسب، وبناء الثقة، وتبادل المعلومات والبيانات، وأمان السد.
كما تنص على السيادة ووحدة إقليم الدولة، والتسوية السلمية للمنازعات.
الجراف التفاعلي التالي يوضح توزيعة الموارد المائية وفقا لكل قطاع بحسب تقررير رسمي لعام 2019-2018