ارتفاع فائدة أدوات الدين الحكومية مجدداً

وسط ترقب لمعدلات التضخم

تراجع شهية البنوك والمؤسسات على الشراء وهبوط معدل التغطية إلى 1.3 مرة
«المالية» ترفع مشترياتها من السندات %102 فى إطار خطة هيكلة الدين

«المركزى» يواصل سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 110 مليارات جنيه

صعدت الفائدة على تمويل أدوات الدين الحكومية مجدداً، وذلك فى تعاملات ما قبل إجازة عيد الفطر، وسط تراجع كبير فى إقبال البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على الشراء، ليهبط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى 1.3 مرة فى المتوسط، مقابل 2.1 مرة الأسبوع قبل الماضى.

كانت معدلات الفائدة قد شهدت تبايناً، عقب قيام لجنة السياسات النقدية بالحفاظ على عائد الجنيه دون تغيير فى اجتماعها الأخير، فيما واصلت تراجعها على السندات طويلة الأجل للأسبوع الثالث على التوالى.

ودفعت تعاملات الأسبوع الماضى مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، إلى الارتفاع بنحو 13 نقطة أساس – كل 100 نقطة تعادل %1، ليصل إلى %17.585 مقابل %17.4615 الأسبوع قبل الماضى.

ودفع ارتفاع متوسط العائد وزارة المالية إلى تقليص اقتراضها عبر أذون الخزانة بنسبة %24.4، لتحصل على 27.2 مليار جنيه من 36 ملياراً كانت مستهدفة، وقال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «أعتقد أن السوق لديه توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع المرتقب فى أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تأكدت فى الاجتماع الأخير الخميس قبل الماضى للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، الذى قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

وأبقى المركزى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند %15.75 و%16.75 على التوالى.
وذكر بيان اللجنة أن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى انخفض إلى %13 و%8.1 فى أبريل الماضي، من %14.2 و%8.9 فى مارس على الترتيب، مدعوما بالتأثير الايجابى لفترة الأساس، وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، فى حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلى حد كبير.

بينما استمر تباطؤ كل من نمو الاقتصاد العالمي، وتقييد الأوضاع المالية العالمية، التأثير السلبى للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمى.
وأشارت اللجنة إلى أن أسعار البترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلى.

وأعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة %14.95 فى المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التى تبدأ فى أول يوليو القادم.

وأرجع مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال ضعف الإقبال على شراء أذون الخزانة قصيرة الأجل فى تعاملات الأسبوع الماضى، إلى فترة إجازة عيد الفطر بالإضافة إلى ترقب معدلات التضخم الجديدة عن شهر مايو.

وتراجع معدل التضخم عن شهر أبريل بشكل طفيف ليصل إلى %13.015 من 14.16 % نهاية مارس، كما هبط معدل التضخم الأساسى لدى البنك المركزى المصرى إلى %8.1 من 8.9 % خلال نفس الفترة.

وتسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين، عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.

وبدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مع مطلع شهر مارس، من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية، منتصف الشهر الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.

ويتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

وفيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضا على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و%85 من العام المالى التالى له و%100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضي، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.

ويتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية، والتى يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية.
وسيجرى تطبيق الإجراء فقط على الأرباح من أدوات الدين التى تم شراؤها بعد تفعيل المعالجة الضريبية الجديدة.

وذكر تقرير لشركة فاروس أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك بنسب تصل إلى %40، كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية فيتش، أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفاً حتى عام 2020، وقد تتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

وكشفت تعاملات سوق الدين فى الأسبوع الماضى، عن ارتفاع تكلفة الإقتراض الحكومى فى الأجل الطويل للمرة الأولى منذ ما يزيد عن شهر، وذلك بنحو 0.6 نقطة مئوية على السندات أجل 5 أعوام، و0.5 نقطة على 10 سنوات.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %102 تقريباً، لتحصل على 2.5 مليار جنيه، بدلاً من 1.25 مليار كانت مستهدفة.
وبدأت وزارة المالية مطلع مارس الماضى، تنفيذ استراتيجية تستهدف خفض الدين العام إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل (0.036 نقطة مئوية) ، مسجلاً %17.339 الأسبوع الماضى مقابل 17.375 % فى أخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 1.34 مرة فى المتوسط، مقابل 3.32 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.7 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 5.5 مليار جنيه فقط، وهو ما يقل بنحو 4 مليارات عن القيمة المستهدفة من العطاء.
فيما زاد متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بنحو 0.075 نقطة مئوية، ليسجل %17.65 فى تعاملات الأسبوع الماضى من 17.575 % فى آخر طرح، وهبط معدل تغطية العطاء بشكل طفيف إلى 1.63 مرة فى المتوسط، من 1.75 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.255 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 8.75 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

كما صعد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 0.18 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.645 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.463 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل كبير إلى مستوى 0.92 مرة فى المتوسط، من 1.88 مرة.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 8.3 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 4.2 مليارا، وذلك من 9 مليارات كانت مستهدفة من الطرح.
وصعد متوسط العائد على أذون 91 يوماً، بنحو 0.14 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.729 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.593 الأسبوع قبل الماضى، واستقرت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح عند مستوى 1.4 مرة فى المتوسط تقريباً، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.6 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.75 مليارا، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، ارتفع العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 5 و 10 سنوات.
وصعد العائد على السندات لأجل 5 سنوات بنحو 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى %16.131 فى المتوسط ، مقابل %16.069 فى آخر طرح، كما ارتفع على الطرح لأجل 10 سنوات بنحو 0.05 نقطة ليصل إلى %16.086 فى المتوسط، من %16.037 فى آخر طرح.

ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين إلى 2.5 مليار جنيه، من 1.25 مليارا كانت مستهدفة.
وجمعت الوزارة 985 مليون جنيه من السندات لأجل 5 سنوات، وكانت قد أعلنت عن طرح بقيمة 750 مليونا، كما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 5 سنوات إلى 1.5 مليون جنيه، من 500 مليون جنيه كانت مستهدفة.

فى ذات السياق، قلصت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى إلى مستوى 34.75 مليار جنيه، منها 1.25 مليارا من السندات والباقى من أذون الخزانة، مقابل 37.25 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

على صعيد إدارة السيولة، حافظ البنك المركزى على وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على نحو 110 مليارات جنيه الأسبوع الماضى.

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 8 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 83.9 مليار جنيه تقريباً، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %59.59 لكل بنك .

وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 28 يوماً، وعرضت البنوك ربط 70.1 مليار جنيه ووافق البنك المركزى على قبول 60.35 مليارا بمتوسط فائدة %16.25
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.