دفع ارتفاع سهم شركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- بنسبة 111% خلال شهر نوفمبر فقط، الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إعادة النظر فى قواعد الشطب الإجبارى للشركات تحت التصفية.
وقالت الرقابة المالية فى بيان بخصوص حالة الحديد والصلب اليوم الأربعاء، إنها ستنسق مع البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى لتعديل قواعد التداول والمقاصة والتسوية الخاصة بالتعامل على أسهم الشركات تحت التصفية.
وارتفع سهم الشركة بنسبة 111% خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2021، وقررت الهيئة إلغاء العمليات المنفذة على سهم الشركة خلال جلسة اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021.
واجتمع مساهمو الحديد والصلب أمس الثلاثاء (30 نوفمبر) لمناقشة طريقة سداد ديون متراكمة بلغت تقريبا عبر إعادة تسعير أراضيها بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكنى .
وأبدى بنسبة 85.2% من الحضور موافقتهم على تغيير نشاط كافة الأراضى المملوكة للشركة من صناعى إلى سكنى ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة اليوم الأربعاء.
وقالت الشركة ،إن تغيير نشاط الأراضى المملوكة يأتى فى إطار خطة تعظيم سعر الأصول بهدف القدرة على سداد الديون المتراكمة وبما يعود بالنفع على المساهمين.
الحديد والصلب تعيد تسعير 575 فدانا جرى نقل ملكيتهم إلى القابضة المعدنية
واعتمدت الجمعية العامة إدخال تعديلات على عقدين موقعين لنقل ملكية أراضى بمساحة 575 فدانا إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتسوية مستحقاتها بعد تغيير نشاطها من صناعى إلى سكنى واعتماد أسعار التقييم الجديد للأرض.
ونوهت الشركة إلى أنها ستثمن الأراضى المملوكة بعد تغيير نشاطها إلى سكنى من خلال ثلاث مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزى المصرى.
وبلغت المديوينة المستحقة على الحديد والصلب حوالى 9 مليارات جنيه حتى 31 مايو 2021، ثم ارتفعت إلى 11.25 مليار جنيه بعد إضافة مستحقات العمال المسرحين بعد التصفية والتى تبلغ 2.5 مليار جنيه.
وتقول الشركة إنها سستخدم حصيلة بيع الأراضى فى سداد مستحقات الدائنين بالترتيب التالى :مستحقات العاملين،الديون التى حصلت عليها أثناء التصفية،الديون السيادية،باقى الدائنين، المساهمين فى حالة توفر فائض.
وأهابت القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق توضيحه عند اتخاذ القرار الاستثمارى والتعامل على أسهم الشركة.
فصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة مستقلة أدرجت فى البورصة يوم التصفية
وقررت عمومية الشركة العادية وغير العادية فى 11 يناير الماضى تصفية نشاطها بعد فصل نشاط المناجم والمحاجر فى مملوكة لنفس المساهمين بنفس نسب مساهمتهم فى الأم.
وأدرجت أسهم شركة الحديد والصلب فى البورصة المصرية فى البورصة وبدأ فى 30 مايو الماضى، برأسمال مصدر 195.3 مليون جنيه موزعا على 976.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم .
وقرر مجلس إدارة الحديد والصلب إغلاق أبواب الشركة ووقف حضور العمال فى نفس اليوم (30 مايو )، تمهيدا لعملية التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.
كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية قبل التصفية بتاريخ 21 أبريل الماضى.
وتراكمت مديونيات الحديد والصلب لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.
ووقعت الشركة فى فبراير 2020 اتفاق بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز،كما وقعت فى نفس العام اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.
وتفاقمت إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2020 ،كما بلغ إجمالى الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه .
وقالت إدارة الشركة فى وقت سابق إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على خلال السنوات الماضية فى شكل توفير مستلزمات إنتاج وتكاليف تشغيل وأجور.
الحديد والصلب: القابضة تلقت عرضا أوكرانيا للإحياء لم يتطور حتى 30 سبتمبر
وأفصحت الحديد والصلب المصرية فى 22 يونيو الماضى عن تلقيها لإعادة إحيائها بنظام المشاركة فى الإيرادات وجار دراسته.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة، إن هذا العرض مكون من جزء فنى وآخر مالى وجار دراسته من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية. ولم يذكر البيان اسم الشركة الأوكرانية.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى مداخلة تليفزيونية،أن استدعاء الحديد والصلب من التصفية وارد فى حال تلقيها عرضا جادا للتطوير ، على غرار ما حصل مع شركة النصر للسيارات التى عادت للحياة بعد سبع سنوات تحت التصفية.
وأخطرت القابضة للصناعات المعدنية البورصة المصرية فى بعدم وجود أى مستجدات أو تطورات بخصوص عرض الإحياء الأوكرانى المبدئى المعلن عنه منذ يونيو.
واعتذرت الحديد والصلب فى وقت سابق عن استكمال المناقشات مع شركة لعدم قيامها بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة منها بخصوص عرضها لتطوير الشركة.
وانتشرت خلال الشهور الماضية خطابات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بتقدم شركة صحارى جروب بعرض تمويل لتطوير الشركة.
كما انتشرت أخبار أخرى لاحقة حول تقدم شركة بعرض مماثل، وردت الشركة بأن هذا العرض لا يرقى لوصفه بعرض شراء.
وقالت الحديد والصلب إن العرض المقدم من فاش ماش لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة دون تفاصيل أو أهداف محددة ولا يرقى لوصفه بعرض تطوير أو شراء.
ووقعت الحديد والصلب فى 25 يونيو 2020 اتفاق شراكة مع شركة ” لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وينقسم مشروع الشراكة مع الشركة الأوكرانية إلى ثلاث مراحل، تبدأ بعمليات استشكاف ثم بناء مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة 35 مليون دولار تساهم فيه فاش ماش بنسبة 30% ،وصولا إلى مرحلة أخيرة تختص بإنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا.