التسليح فى السوق لتصل إلى 5300 جنيه للطن على مستوى جميع الشركات المحلية،
نتيجة عدة عوامل من بينها تراجع الطلب على استيراد كميات كبيرة من الحديد
التركى بعد فرض %6.8 رسوم إغراق، ليصل متوسط سعر بيع طن الحديد التركى إلى
5500 جنيه للمستهلك فى حال استيراده، ليسجل بذلك أسعارًا أعلى من أسعار
حديد التسليح فى السوق المحلية، والتى جعلت المستوردين للحديد التركى
يتوقفون عن الاستيراد نتيجة فارق السعر لصالح المحلى، مما أتاح الفرصة أمام
شركات إنتاج الحديد المحلية لأن ترفع أسعارها دون منافس خارجى يضبط السوق.
وأكد
مستوردو الحديد التركى ووكلاء الحديد المحلى، أن الحديد المستورد من
الخارج يضبط مجريات الأمور فى قطاع حديد التسليح فى مصر، فضلاً عن تحقيقه
أرباحًا مجزية للقائمين على توزيعه، وبعد فرض الحكومة الحالية رسوم إغراق
على استيراده أصبح الوضع سيئًا لجميع التجار والمستوردين ويتيح للشركات
المحلية المنتجة لحديد التسليح التحكم فى أسعارها كيفما تشاء.
قال
محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لتجارة واستيراد حديد
التسليح، إن دخول الحديد التركى إلى السوق المحلية يحد من احتكار الشركات
المحلية المنتجة لحديد التسليح.
وأضاف سليمان أن شركته قامت
باستيراد 3 آلاف طن قبل فرض رسوم إغراق على الحديد التركى ووزعتها بالكامل
على عملائها بأسعار 4500 جنيه للطن لمن يقوم بتسلم بضاعته من الحديد أمام
الميناء بعد تحميله رسوم الميناء ورسوم الشحن من بلد المستورد إلى مصر،
و4750 جنيهًا للمستهلك تسليم مخازن الشركة و4800 جنيه عند توصيلنا الحديد
له إلى موقع العمل والتى أجبرت الشركات المنتجة للحديد محليًا على تخفيض
أسعار منتجاتها فى السوق لتنافس التركى.
وأشار سليمان إلى أنه تم
التعاقد على شحنة الحديد التركى الـ3 آلاف التى تم توزيعها وإبرام تعاقد
بسعر 720 دولارًا للطن، وذلك قبل حدوث أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار ونقص
كمياته من السوق.
وأوضح أن سعر طن الحديد التركى كان فى السابق
وأثناء استيراده وقبل فرض رسم الإغراق يتم تحميله 250 جنيهًا مصروفات الشحن
من تركيا إلى مصر ليصل سعر الطن تسليم أرض الميناء إلى 4300 جنيه، ويباع
للمستهلك النهائى بـ4800 جنيه للطن، بزيادة 250 جنيهًا فى الطن على الحديد
المحلى الذى يباع للمستهلك النهائى فى ذلك الوقت بـ5000 جنيه للطن، مؤكدًا
أن مصانع الحديد الاستثمارية «الكومى» و«العتال» و«بورسعيد للصلب» رفعت
أسعارها مطلع الشهر الماضى لتتراوح بين 5200 و5300 جنيه للطن للمستهلك
النهائى، وما بين 5000 و5050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع منذ بداية الشهر
الماضى.
من جانبه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة نقل مواد البناء
بغرفة تجارة القاهرة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سياسة
المبيعات بشركات الحديد المحلية تتمثل فى إعطاء ثلث الإنتاج لوكلاء بعينهم
والباقى يوزع على الوكلاء الآخرين، مطالبًا بتغيير سياسة المبيعات وتحقيق
العدالة فى التوزيع، خاصة أن هناك فجوة فى توزيع الحديد جغرافيًا، حيث تحصل
محافظات الإسكندرية والدلتا على كميات كبيرة من الحديد فى مقابل ضخ كميات
ضئيلة جدًا فى محافظات الوجه القبلى، وطالب المستهلكين بعدم شراء الحديد
إلا بالأسعار المعلنة بداية الشهر.
وطالب محمد الحديدى، أحد و كلاء
حديد التسليح بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بدور أكبر فى مراقبة وضبط
السوق من خلال مراقبة إنتاج المصانع وعدم رفع المصانع الاستثمارية الأسعار
أثناء الشهر، بالإضافة إلى استيراد الحكومة كميات من الحديد التركى وطرحها
بأسعار أقل لضبط السوق، وإحداث التوازن فى العرض والطلب.
كما أكد
الحديدى أن بعض وكلاء شركات الحديد يقومون بالمضاربة على الأسعار، موضحًا
أن ذلك جاء بسبب تسعير المصانع الاستثمارية المبالغ فيه، مشيرًا إلى أن
الأسعار المحلية ستتراجع بقوة فى حالة استيراد كميات كبيرة من الحديد
التركى، وأن نشاط سوق الحديد مرهون بالطلب المرتفع من المستهلك النهائى.