أعلن معهد التمويل الدولى IIF فى تقرير حديث نشره الشهر الجارى أن نسبة إجمالى الدين العام وديون القطاع غير المالى فى مصر بلغت حوالى %13 فقط من ناتجها المحلى الإجمالى منذ نهاية عام ماقبل الوباء وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالى لتتفوق على العديد من دول الأسواق الناشئة ومنها المملكة السعودية التى تصل فيها هذه النسبة إلى مايقرب من %30 والإمارات 20 %.
وتراجعت نسبة دين القطاع المالى للناتج المحلى الإجمالى المصرى من 4.5 % فى نهاية الربع الثانى من عام الوباء إلى 4.2 % فى الربع الماضى بينما زادت ديون الحكومة من %83.3 إلى %88.4 والشركات غير المالية من %20.7 إلى %21.5 والأفراد من %7.6 إلى %8.7 خلال نفس الفترة.
مديونية مصر
وكانت مصر سجلت زيادة ضئيلة فى إجمالى مديونيتها خلال عام الوباء حيث لم تتجاوز %5 من ناتجها المحلى الإجمالى على عكس الديون فى العديد من دول أوروبا وأمريكا الشمالية التى صعدت بنسب مرتفعة تبدأ من %30 و حتى أكثر من %50 بحسب تقرير معهد IIF.
وارتفعت نسبة الدين الحكومى فى مصر من %83.8 فى 2019 إلى %86.6 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام الوباء وزادت ديون الشركات غير المالية من %20.9 إلى %21.9 بينما صعدت ديون الأفراد من 7.4 % إلى %8.1 ، فى حين تراجعت ديون القطاع المالى من %5.3 إلى %4.3 من الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس الفترة.
واستطاعت مصر أن تصدر أكثر من 38 مليار دولار من السندات الدولية خلال عام الوباء وحتى الربع الأول من هذا العام لتصبح أكبر دولة فى قارة أفريقيا تصدر سندات دولية فى حين أن العديد من البلاد النامية منخفضة الدخل مازالت تواجه تحديات فى دخول أسواق السندات العالمية وتحتاج إلى شفافية مالية أكبر لمساعدتها على اجتذاب رؤوس الأموال والدعم المستدام للديون.
مديونية «الناشئة» تقترب من 92 تريليون دولار بزيادة 15 تريليون دولار منذ «كورونا»
وصعد إجمالى ديون الأسواق الناشئة بحوالى 3.5 تريليون دولار خلال الربع الثانى فقط من هذا العام ليقترب من 92 تريليون دولار وبزيادة 15 تريليون دولار عما كان عليه قبل ظهور وباء كورونا ولكن نسبة إجمالى ديونها إلى ناتجها المحلى الإجمالى مجتمعة تراجعت من 250 % فى الربع الأول إلى 246 % فى الربع الماضى على خلفية تعافٍ قوى فى النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات التضخم.
ديون الأسواق الناشئة
وشهدت الأسواق الناشئة والمتقدمة ارتفاعا واضحا فى معدلات التضخم هذا العام ولكن البنوك المركزية فى الاقتصادات الناشئة ليس لديها مثل مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفاهية الانتظار لتعرف ما إذا كانت هذه الارتفاعات مجرد ظاهرة مؤقتة أم لا ولذلك ستتعرض لمراحل عديدة من المعاناة لمواجهة ارتفاع الأسعار الاستهلاكية لمستويات قياسية.
وارتفعت مستويات ديون جميع قطاعات الصين بمعدل سريع خلال الربع الثانى من هذا العام الذى شهد زيادة قدرها 2.3 تريليون دولار لتتفوق على أى زيادة فى أى دولة أخرى وليتجاوز إجمالى ديونها 55 تريليون دولار لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها بسبب قطاعها غير المالى الذى تسبب فى أكثر من 40 % من هذه الزيادة.
ارتفاع قياسى للسندات الصينية
ورغم أن معدل النمو فى إجمالى الدين ظل فى الربع الثانى أبطأ مما كان عليه فى نفس الربع من عام الوباء إلا أن أن إصدار حكومة بكين لسنداتها انتعش بقوة وبلغ 780 مليار دولار فى الربع الماضى ليسجل رقما قياسيا جديدا.
وبلغ إجمالى ديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين ما يقرب من 36 تريليون دولار ليسجل رقما قياسيا جديدا أيضا خلال الربع الماضى وبزيادة أكثر من 3 تريليونات دولار منذ بداية وباء كوفيد19 ويرجع ذلك أساسا إلى اقتراض حكومات معينة وخصوصا البر ازيل وكوريا الجنوبية وروسيا بينما كان انخفاض الديون أكبر ما يمكن فى الهند والأرجنتين ونيجيريا.
زيادة تتجاوز 36 تريليون دولار فى إجمالى الدين العالمى
قفز إجمالى الدين العالمى بأكثر من 36 تريليون دولار منذ ما كان عليه قبل الوباء ليتجاوز مع نهاية النصف الأول من العام الجارى 296 تريليون دولار مسجلا أعلى مستوى فى تاريخه وإن كانت نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى العالمى تراجعت بحوالى 9 نقاط مئوية لأول مرة منذ بداية ظهور فيروس كورونا لتنزل إلى %353 فى نهاية الربع الثانى مقارنة مع %362 فى نهاية الربع الأول من هذا العام.
وجاء فى تقرير معهد التمويل الدولى أن 51 من 61 دولة اختارها فى العينة التى أجرى عليها المسح سجلت انخفاضا فى نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الماضى بفضل انتعاش أنشطتها الاقتصادية غير أن هذا تعافى ليس كافيا لتقليص هذه النسبة إلى مستويات ما قبل الوباء.
ولكن يوجد خمس دول فقط هى المكسيك والأرجنتين والدانمرك وإيرلندا ولبنان تقل فيها حاليا نسبة إجمالى الدين إلى ناتجها المحلى الإجمالى عن مستوياتها ما قبل الوباء.
صعود «الأسواق الناضجة»
وتتجه ديون الأسواق الناضجة مجتمعة لأعلى مرة أخرى ولكن ببطء أكثر لتزداد بحوالى 1.3 تريليون دولار مقتربة من 205 تريليونات دولار أو مايعادل 418 % من ناتجها المحلى الإجمالى بنهاية الربع الثانى رغم هبوطها بقيمة بسيطة فى الربع الأول من العام الحالى.
أرقام كارثية
وتراكم الدين أساسا فى منطقة اليورو بقيادة ألمانيا وفرنسا ليزداد إجمالى ديون المنطقة بما يتجاوز 1.3 تريليون دولار ليصل إلى أكثر من 65 تريليون دولار فى نهاية الربع الثانى بينما توقفت الزيادة فى إجمالى الدين بالولايات المتحدة عند 490 مليار دولار خلال الربع الماضى لتسجل أدنى مستوى منذ بداية الوباء فى مارس من العام الماضى فى حين أن اليابان كانت الدولة الوحيدة فى عينة مسح المعهد التى سجلت انخفاضا كبيرا نسبيا فى مستويات الدين حيث هبط دينها بأكثر من تريليون دولار لينزل إلى 30 تريليون دولار مع نهاية الربع الماضى بفضل المؤسسات المالية.
تلال الديون العالمية
وارتفعت تلال الديون العالمية بحوالى 4.8 تريليون دولار خلال الربع الماضى فقط وكانت الزيادة أكثر ما يكون فى الأسواق الناشئة لتتجاوز 92 تريليون دولار مع نهاية النصف الأول من هذا العام ارتفاعا من 87 تريليون دولار فى نهاية 2020.
وصعد إجمالى الديون العالمية من حوالى 271 تريليون دولار فى نهاية الربع الثانى من عام الوباء إلى 296 تريليونات دولار بنهاية الربع الماضى بينما زادت ديون الأسواق الناضجة من 193.1 تريليون دولار إلى 205 تريليون دولار وديون الأسواق الناشئة من 77.8 تريليون دولار إلى 92 تريليون دولار خلال نفس الفترة.
فاتورة كورونا
وأدت التدابير التحفيزية أثناء وباء كورونا إلى زيادة ديون الحكومات على مستوى العالم من 77 تريليون دولار فى نهاية الربع الثانى من عام 2020 إلى 85.7 تريليون دولار بنهاية الربع الماضى وكذلك ارتفاع ديون القطاعات غير المالية من 79.5 إلى 86.2 تريليون دولار وديون القطاعات المالية من 64.9 إلى 68.8 تريليون دولار وديون الأفراد من 49.4 إلى 55.3 تريليون دولار خلال نفس الربعين.
وتفوقت ديون الحكومات والقطاعات المالية والشركات غير المالية والأفراد فى الأسواق الناضجة عن مثيلتها فى الأسواق الناشئة حيث بلغت حوالى 63.2 تريليون دولار و 55.6 تريليون دولار و 47.6 تريليون دولار و38.1 خلال الربع الماضى على الترتيب فى الأولى و 22.5 تريليون دولار و13.3 تريليون دولار و38.6 تريليون دولار و17.1 تريليون دولار على التوالى فى الثانية.