شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023 ، انتقادات واسعة ضد الحكومة بسبب ارتفاع خدمة الدين، وعدم تطبيق إجراءات التقشف في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي نعيشها في الوقت الراهن.
من جانبه، أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، موجها انتقادا للحكومة بسبب عدم التزام الحكومة بالإجراءات التقشفية في الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023.
وقال أبو العلا: في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنقاق، نجد هناك مخصصات مالية كبيرة للمستشارين، ومكافآت ودعايا تصل للمليارات، متابعا: للأسف لا يوجد إجراءات تقشفية حقيقية لدى الحكومة.
وقال عضو مجلس النواب: آن الأوان أن نتحول إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أن هناك 650 مليار جنيه دعم بواقع 12 ألف جنيه للفرد، في الوقت الذي يعيش فيه نسبة من المواطنين تحت خط الفقر، لذا فإن التحول للدعم النقدي يساهم بشكل كبير في وصوله لمستحقيه.
وتساءل أيمن أبو العلا: هل وضعت الحكومة نصب أعينها ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية كبيرة؟، مشيرا إلى أننا مدركين صعوبة الوضع العالمي في زيادة أسعار المواد الغذائية والنفط، وكذلك النقص الشديد في سلاسل الإمداد.
ولفت إلى ما يشهده العالم كذلك من التغير الكبير في سعر الفائدة الأمريكية، فضلا عن الكساد العالمي الذي يؤثر على دخل قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
وقال النائب: كل هذه المعطيات تحتم على الحكومة ضرورة مناقشة التعامل مع كل هذه الأزكات، ووضع خطط لمجابهتها.
وعبر أبو العلا، عن تخوفه من تعامل الحكومة مع موضوع الاستدانة، مشيرا إلى أن متطلبات أعباء الدين “الفوائد وسداد القروض” يقترب من 1.7 تريليون جنيه، موضحا أن متطلبات أعباء الدين توازى 102.5% من إيرادات الموازنة، وتساوى 133% من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهيئات الاقتصادية تحولت إلى صناديق خاصة، موضحا أنها تصرف ما يقرب من ترليون و400 مليار جنيه، بينما إيراداتها 144 مليار بواقع 6% فقط هو رقم غير مراقب.
فيما، أعلن عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تقرير اللجنة، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يقوم بها في شأن مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيدا بقرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية.
وشدد النائب على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في بحث آليات مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم ملاحظات الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
ووجه أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، انتقادا بسبب التوسع في الاقتراض، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف موارد الدولة تذهب لخدمة فوائد الدين.
وتساءل: متى نتحول لدولة منتجة ونقلل الاعتماد على القروض والاستيراد من الخارج؟، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة سياحية بالعالم، وعلى الرغم من ذلك القطاع لا يحقق المطلوب منه.
فيما طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة العمل على تقليل الاعتماد على الواردات لمواجهة زيادة معدلات التضخم.
وكشف أن روسيا على الرغم من الحرب بينها وبين أوكرانيا، إلا أن معدل التضخم ينخفض بشكل كبير، لأنها عملت على تقليل الاستيراد بصورة كبيرة.
وأعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن هناك مشكلات حقيقية يواجهها المواطن في الشارع.
وقال بكري: على الحكومة أن تعطي نصرة للغلابة المسحوقين وأبناء الصعيد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطن في الشارع.
وتابع النائب: القضية ليست في فرض ضرائب ورسوم، متسائلا: أين الزراعة والصناعة؟، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لجأ إلى الاهتمام بالصناعة من خلال سياسة الأف مصنع.
وأشار إلى أن الحكومة تلجأ إلى التصفية على الرغم من أن هناك حلول لمشكلات الشركات عن طريق تغيير مجالس الإدارات أو المشاركة مع القطاع الخاص.
فيما، علقت النائبة مها عبد الناصر في كلمتها اليوم أن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نص تريليون و معدلات غير مسبوقة للاستدانة مما جعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة.
و علقت على خطة التنمية الاقتصادية و التي استهدفت استثمار 1400 مليار منهم 500 مليار في قطاعات التشييد و البناء و النقل و الأنشطة العقارية بنسبة تزيد عن 35% بدون أي استثمار في الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة والصناعة.
وضربت النائبة مثلا بدولة المغرب التي انتهجت استراتيجية لتوطين صناعة السيارات من 10 سنوات وصلت بالمغرب لتكون أكبر دولة مصدرة للسيارات في أفريقيا و تصدر سنويا 400 ألف سيارة لأكثر من 76 دولة في العالم و متوقع أن تساهم هذه الصادرات بنسبة 24% للناتج المحلي الإجمالي العام القادم، وتساءلت أخيرا اين نحن من هذا و أين خطة الدولة لتنمية الاقتصاد الحقيقي لسد العجز في الموازنة و التقليل من الاستدانة؟