كشف حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار السكر داخل الأسواق المحلية بواقع 1500 جنيه للطن خلال شهر يونيو الحالي، مقارنة بأسعارها خلال يونيو الماضي.
وأضاف الفندي، في تصريحات، لـ”المال”، أن أسعار السكر سجلت ارتفاعات كبيرة على مدار الشهر وبشكل غير مبرر، ليبلغ سعر طن السكر نحو 12.5 ألف جنيه للطن التجاري، مقارنة بسعره خلال نهاية يونيو الماضي الذي سجل 11 ألف جنيه.
وأوضح رئيس شعبة السكر أن الزيادات غير مبررة، ولا سيما أن سعر تكلفة طن سكر البنجر في المصانع يصل إلى 9500 جنيه للطن،
مؤكدًا أن سعر التوريد مستقر، ولا توجد أية أزمة حاليًّا فى السكر، فضلًا عن أن السوق المحلية تشهد موسمين متتاليين للإنتاج، بداية من القصب ثم البنجر، وأغلب المصانع تعمل بطاقتها القصوى.
وكشف الفندي أن سعر السكر المستورد سجل نحو 12 ألف جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعر الطن المحلي؛ نتيجة تراجع الأسعار العالمية خلال الأسبوع الحالي.
وقال إن الأسعار العالمية في البورصات كانت تسجل، الأسبوع الماضي، نحو 593 دولارًا للطن، لتتراجع الأسعار مجددًا، الأسبوع الحالي، إلى 523 دولارًا، بانخفاض 70 دولارًا في الطن.
وأشار الفندي إلى أن الطلب على السكر سجل تراجعًا وكسادًا، خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة ارتفاع الأسعار وتحرك سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد، ما أسهم في انكماش الطلب بالأسواق المحلية، مطالبًا المصانع المحلية بخفض أسعارها لتحريك الطلب ورفع العبء على الشركات والتجار.
وأوضح أن سعر كيلو السكر للمستهلك النهائي يتراوح بين 13 و14 جنيهًا، مؤكدًا أن استمرار زيادة أسعار السكر سيساعد على تراجع الطلب، في ظل صعوبة الاستيراد بالوقت الحالي نتيجة تحرك سعر الصرف وارتفاع أسعار الشحن وغيرها من العوامل التي تساعد على ارتفاع السعر.
ووفقًا للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فقد أكد أن مصر تمتلك مخزونًا من السكر يكفي 6 أشهر احتياطي، والسكر هو السلعة الوحيدة التي لم تتعرض لجنون في السعر.
وتقترب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر محليًّا بنسبة تصل إلى 90%، وتعمل وزارة التموين على الوصول إلى اكتفاء كامل من الإنتاج المحلى، سواء من محصول البنجر أو القصب أو بكليهما،
فيما تقلصت الفجوة الاستهلاكية إلى أقل من 10%، بحسب ما أعلنه على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى ديسمبر الماضى.