وأظهرت بيانات أولية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.3٪ بين أبريل ويونيو عبر 20 دولة أوروبية تستخدم اليورو، حيث كان هذا أفضل قليلاً من توقعات النمو بنسبة 0.2٪ من قبل الاقتصاديين، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.
جاء النمو على الرغم من انتكاسة في أهم اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، التي تقلصت بنسبة 0.1٪ خلال الربع مقارنة بتوقعات ارتفاع طفيف، وعوض هذا الانكماش كان الأداء الديناميكي في إسبانيا، حيث استمر الازدهار السياحي في تغذية النمو، فضلاً عن النمو المعتدل في فرنسا وإيطاليا.
وقالت فرانزيسكا بالماس ، من كابيتال إيكونوميكس إنه على الرغم من النمو الأفضل من المتوقع الذي تم حجزه في الربع الثاني، فقد تكون منطقة اليورو مهيأة للتباطؤ في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى بيانات مسح ضعيفة حديثة.
وقالت في مذكرة إنه إذا استمر الاتجاه في الفترة المتبقية من الربع، فقد يكون الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث أضعف من توقعات شركة الأبحاث الاقتصادية البريطانية البالغة 0.2٪.
في تناقض صارخ مع ألمانيا وفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وإسبانيا، الرابعة، تجاوزت التوقعات بالنمو في الربع الثاني بنسبة 0.3٪ و 0.8٪ على التوالي.
تستضيف فرنسا حاليًا دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والتي قالت كابيتال إيكونوميكس إنها ستعطي «دفعة صغيرة» لاقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث من عام 2024.
كان النمو في إسبانيا، أحد أقوى الكيانات أداءً في المنطقة، مدفوعًا بالصادرات وإنفاق الأسر القوي، بينما في فرنسا، نما الإنتاج بفضل التجارة الخارجية وانتعاش استثمارات الشركات.
ويبدو أن أداء جنوب أوروبا أفضل من أداء نظرائه في أماكن أخرى من القارة، حيث سجلت إيطاليا والبرتغال توسعًا بنسبة 0.2٪ و 0.1٪ على التوالي.
ستتجه الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر يوليو والتي ستنشر غدًا. تظل أسعار المستهلكين أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.