سجلت المنح الموجهة لمصر 55% زيادة في النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 752 مليون جنيه، مقارنة بـ 484 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
المنح سجلت 752 مليون جنيه
ويبلغ المنح للعام المالي الحالي بالكامل ما قيمته 3.8 مليار جنيه، وفقا للبيانات الرسمية لوزارة المالية.
ويعد بند المنح أحد ركائز إيرادات الدولة المصرية الممثلة في الضرائب التي سجلت 303.8 مليار جنيه بالأشهر الستة الأولى من العام المالي، والمنح، والإيرادات الأخرى بقيمة 85.5 مليار جنيه.
وسجلت حصيلة إيرادات الدولة بالنصف الأول من العام المالي الحالي 390 مليار جنيه، مقارنة بـ 388 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما تبلغ الإيرادات المستهدفة للعام بالكامل 1.13 تريليون جنيه.
ورغم هذا النمو الكبير في بند المنح جاءت مصر في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر الميزان الأولى بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي.
كما جاءت الأولى على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الدولة من الناتج بنحو ١٨٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪.
وتوقع وزير المالية دكتور محمد معيط في تصريحات سابقة خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٣٪ في يونيه ٢٠٢٠.