أعلنت وزارة المالية التونسية ارتفاع الدين العام حيث بلغ 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) بنهاية مارس بزيادة 8.6 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، بحسب وكالة رويترز.
احتياطى النقد الأجنبى يقفز إلى 8 مليارات دولار
وارتفعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 24.4 مليار دينار (8.1 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 21.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة.
وأظهرت أرقام البنك المركزي أن التحويلات زادت بنسبة 15 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، لتصل إلى 2.8 مليار دينار.
إيرادات السياحة تقفز إلى 57 % بنهاية مايو
كما ارتفعت إيرادات السياحة 57 % إلى 980 مليون دينار في نهاية مايو 2022.
وحقق الاقتصاد التونسي نمواً إيجابياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 بنسبة 2.4 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
كما حقق الاقتصاد التونسي 0.7 % بحساب التغيرات الفصلية، أي الربع الرابع من 2021، وفق ما أفصح عنه المعهد الوطني للإحصاء حكومي فى الشهر الماضى.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية، (أي مقارنة مع الربع الرابع من السنة السابقة)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 %.
تباين فى في أداء الأنشطة الاقتصادية
وأبرزت نتائج الحسابات القومية الثلاثية تبايناً في أداء الأنشطة الاقتصادية، إذ سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعاً بنسبة 3.3 %.
كما تميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بارتفاع الإنتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 10.8 %، وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية 9.6 %، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ4.1 %، وقطاع الصناعات الكيماوية بـ2.1 %.
وفى المقابل تراجعت القيمة المضافة في قطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة تقدر بــ6.7 %. وفي مجال الخدمات، ارتفع الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 11.2 %. كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع خدمات اﻟﻨﻘل بنسبة 8.6 %.
تراجع النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات غير المعملية
في حين تراجع النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات غير المعملية، وذلك لتراجع الإنتاج في استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.5 %، والبناء بنسبة 12.2 %.
وكان الاقتصاد التونسي قد سجل خلال سنة 2021 نمواً يقدر بـ3.1 %، مقابل تسجيل نمو سلبي بـ8.7 سنة 2020.
وتتوقع ميزانية الدولة لسنة 2022 أن يبلغ معدل النمو خلال سنة 2022، 3.2 %، فيما توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، أن يتراجع النمو التونسي خلال سنة 2022 إلى 2.2 %.