قفزت أسعار المستهلكين في فنزويلا 65.2 بالمئة في أغسطس، وفقا للهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة، وهي وتيرة أسرع من الأشهر السابقة؛ بسبب انخفاض حاد في قيمة العملة وزيادات في الإنفاق الحكومي في البلد الذي يعاني تضخما جامحا.
وذكرت وكالة “رويترز” أن ذلك رفع معدل التضخم في 12 شهرا إلى 135379.8 في المئة.
وهو ما يقلص القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 40 ألف بوليفار، أو ما يعادل أقل من ثلاثة دولارات أمريكية في الشهر.
ودفع عدم القدرة على تحمل تكاليف سلع أساسية مثل الغذاء والدواء أكثر من أربعة ملايين شخص للهجرة إلى خارج البلاد.
وقال أنخيل ألفاردو العضو بلجنة المالية في الجمعية الوطنية (الهيئة التشريعية) ”المواطنون في فنزويلا الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجر يمكنهم تحمل تكلفة شراء 2 بالمئة فقط من سلة الغذاء الأساسية“.
ولم يرد البنك المركزي على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعقيبا.
وتسارع التضخم في الأشهر القليلة الماضية؛ بسبب شروط صارمة للاحتياطيات الإلزامية للبنوك.
وهو ما خفض الائتمان المتاح للشركات.
ويقول خبراء اقتصاديون ، إن ذلك ساهم في المزيد من التراجع للنشاط الاقتصادي.
وذلك في البلد العضو بمنظمة أوبك ، الذي يشهد اقتصاده سادس عام على التوالي من الانكماش.
وأصبحت الهيئة التشريعية ، المصدر الوحيد الذي يحظى بمصداقية فيما يتعلق ببيانات التضخم.
وذلك منذ أن توقفت حكومة الرئيس ، نيكولاس مادورو ، عن نشر مؤشرات اقتصادية قبل سنوات.
وفي مايو ، قطع البنك المركزي الفنزويلي صمتا استمر قرابة أربع سنوات عن البيانات الاقتصادية الرسمية ، بأن نشر إحصاءات تظهر معدلا للتضخم قدره 33.8 بالمئة في أبريل.
ولم ينشر بيانات أسعار المستهلكين منذ ذلك الحين في فنزويلا .