وصل معدل التضخم في الصين إلى أعلى مستوى له في عامين خلال يوليو المنصرم، على الرغم من أن ضعف الطلب الاستهلاكي أبقى ضغوط الأسعار الإجمالية تحت السيطرة.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 2.7% على أساس سنوي خلال يوليو، في حين كان من المتوقع ارتفاعه 2.9%، إلا أنه كان أعلى من معدل 2.5% المسجل في يونيو.
وذلك مع ارتفاع إجمالي أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.3% في يوليو على أساس سنوي، وزيادة أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة بنسبة 16.9% و12.9% على الترتيب مقارنة مع العام الماضي.
على صعيد آخر، تباطأ مؤشر أسعار المنتجين من 6.1% في يونيو إلى 4.2% في يوليو نظرًا لانخفاض أسعار السلع الأساسية.
كان النمو الاقتصادي للصين سجل تراجعا حادا في الربع الثاني من العام الجاري إذ بلغ 0,4 % فقط بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، حسب أرقام رسمية نشرت مؤخرا.
ومع أنها موضع شك، يتابع خبراء الاقتصاد بدقة الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي الصيني نظرا لوزن البلاد في الاقتصاد العالمي.
وكان هذا الانخفاض متوقعا. لكن المحللين الذين استطلعت وكالة “فرانس برس” آراءهم كانوا يتوقعون تباطؤا أكثر اعتدالًا (1,6%).