ارتفع حجم الاستثمارات الجديدة لـ صناديق التأمين الخاصة خلال العشرة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 15.5%، لتبلغ قيمة الاستثمارات الجديدة بها 10.7 مليار جنيه مقابل 9.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.
وذلك وفقا لتقرير شهر أكتوبر والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية، وصندوق التأمين الخاص كما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال.
ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه والمستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في حالات زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينا أو وفاة العضو أو من يعوله، والتقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، وعدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث، وأي أغراض أخرى توافق عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
1.3 مليار استثمارت جديدة في أكتوبر فقط
وكشف التقرير عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على 1.3 مليار جنيه استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي وبنسبة نمو 9.3%.
الجراف التالى يوضح الاستثمارات الجديدة لـ “صناديق التأمين الخاصة” خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).
وعند مقارنة صناديق التأمين الخاصة مع نظام التأمين الاجتماعي يتضح أنها تختلف عنه من حيث طبيعة العضوية وتحديد المزايا ومن حيث الطبيعة والمجال أيضاً، فعضوية صناديق التأمين الخاصة اختيارية وحركة الانضمام والانسحاب مكفولة قانونا أما في نظام التأمين الاجتماعي تكون اجبارية لجميع العاملين الخاضعين له ولايجوز لهم الانسحاب من النظام.
عن صناديق التأمين الخاصة
تتحدد المزايا وشروط وحالات استحقاقها ومستواها بما يتفق مع احتياجات أعضائها وفي حدود القدرات التمويلية المتاحة على مستوى كل صندوق على حده في حين يتحدد هيكل مزايا نظام التأمين الاجتماعي وحالات وشروط استحقاقها ومستواها في ضوء الاحتياجات والقدرات التمويلية المشتركة على مستوى كافة الخاضعين للنظام، وبمعنى آخر فإن محور الصناديق الخاصة إرادة وقدرات أعضائها في حين أن محور نظام التأمين الاجتماعي إرادة وقدرات المجتمع ككل.
يختلف مجال كل من صناديق التأمين الخاصة ونظام التأمين الاجتماعي القومي فإن الأولى تدار بمعرفة ممثلين عن أعضائها وتستثمر أموالها فيما يحقق أقصى مصلحة مادية واجتماعية لصالح هؤلاء الأعضاء في حين تدير نظام التأمين الاجتماعي هيئات حكومية وتستثمر أمواله في مشروعات التنمية للدولة.
الجراف التالى يبين الاستثمارات الجديدة لـ “صناديق التأمين الخاصة” خلال العشرة شهور الأولى من 2021 مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).