هبط الروبل الروسي في تعاملات أمس الإثنين إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ ديسمبر 2014، وذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية، أن العملة الروسية وصلت إلى 93.97 روبل لكل يورو خلال التعاملات.
استمر تراجع الروبل أمام الدولار
وواصل الروبل تراجعه الشديد أمام الدولار، إذ جرى تداوله عند 80.58 روبل للدولار، مقترباً بشدة من أدنى مستوى سنوي عند 80.90 روبل مقابل الدولار في فبراير الماضي، وهو الأسوأ من نوعه منذ عام 2016 حين تهاوى إلى 82.28 روبل للدولار إثر العقوبات الغربية على موسكو.
وتأثر الاقتصاد الروسي بشدة جراء انهيار أسعار البترول والصادرات الرئيسية الأخرى وسط تراجع التجارة العالمية هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تضرر مناخ الاستثمار في البلاد بسبب تبعات عدد من المشكلات الجيوسياسية، على غرار حادثة تسميم المعارض أليكسي نافالني في أغسطس الماضي، والإقامة الجبرية للمستثمر الأمريكى البارز مايكل كالفي، المحتجز في موسكو بتهمة الاختلاس منذ فبراير 2019.
توقعات بانكماش الاقتصاد الروسى 4%
وخلال فعاليات منتدى “روسيا تنادي” الاستثماري الأسبوع الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمة “سيكون لدينا تراجع في الاقتصاد بالطبع، لكنه سيكون أقل بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى، سيتراجع اقتصادنا هذا العام في حدود 4%”.
واعتبر بوتين أن تحفيز النشاط الاستثماري على المديين القصير والطويل يعد من أولويات عمل الحكومة الروسية.
وأكد بوتين أن السلطات الروسية لن تفرض إغلاقاً كاملاً في البلاد، وقال “لدينا تصور واضح كيف يجب أن نتصرف، وبالتالي لا نخطط لفرض قيود كاملة، إطلاق ما يسمى إغلاقا وطنيا؛ إذ عندما يتوقف الاقتصاد فإن قطاع الأعمال يتوقف تماماً”.
وأشار إلى أن فرض القيود سيتم بناءً على توصيات الأطباء، والإجراءات ستكون محددة في منطقة أو مدينة ما، وعند وجود ضرورة موضوعية.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، قال الرئيس الروسي، إن الحكومة ستوجه في 2020 نحو 4.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد والمواطنين خلال جائحة كورونا.
موسكو تعد مجموعة جديدة من الإجراءات لدعم قطاع الأعمال الصغير والمتوسط
وأكد أن الحكومة تعد مجموعة جديدة من الإجراءات لدعم قطاع الأعمال الصغير والمتوسط في روسيا. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في روسيا، قال بوتين، إن الحكومة نجحت في منع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وأشار إلى أن معدلات التضخم لا تزال ضمن المستهدف عند 4%.
وأشاد بوتين بوضع روسيا المالي، وقال إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والذهب بلغت 585 مليار دولار.
وأضاف “لقد خففت سياسة الاقتصاد الكلي المستدامة التي تم اتباعها خلال السنوات الماضية من آثار الوباء على الاقتصاد الروسي”.
وأشار إلى أن “هذا يعود بالمقام الأول إلى الوضع المستقر، إلى حد ما، في مجال سياسة الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة، وقيام البنك المركزي الروسي بتحرير سعر صرف الروبل؛ ما سمح لنا بتخفيف تداعيات ما يحدث في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أسواق الطاقة”. كذلك شدد على أن روسيا لا تعتزم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.