شهدت سوق السيارات دخول كميات كبيرة من السيارات الخليجية من قِبل مجموعة من التجار والمستوردين، بالتزامن مع ارتفاع تنافسيتها محليًّا، خاصة بعد الزيادات السعرية المتتالية التى يُقرها الوكلاء والشركات على طرازاتهم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
وأكد عدد من مسئولي شركات السيارات والتجار أن هناك اتجاهًا كبيرًا لدى غالبية المستوردين بالتوسع في حجم الكميات التى يتم جلبها من الخارج، خاصة مع زيادة فرص تسويقها محليًّا بعدما أن شهدت الطرازات المبيعة من قِبل الوكلاء زيادات سعرية كبيرة بفروقات مالية تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه عن القوائم الرسمية الصادرة عن الوكلاء.
قال محمد فتحي، أحد تجار السيارات إن السوق المحلية شهدت دخول ما يقرب من 5 طرازات خليجية هي «هيونداي، وإلنترا CN7، وسوزوكي سويفت، وتويوتا كورولا، إم جي ZS» من قِبل الشركات والتجار بعد ارتفاع فرص تسويقها محليًّا.
وأضاف أن الزيادات السعرية العنيفة التى أقرّتها شركات السيارات تسبّبت في وصول المركبات لمستويات غير مسبوقة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشركات والتجار لاستيراد الطرازات من الأسواق المجاورة وبيعها للمستهلك بأسعار أقل.
وأشار إلى أن التسهيلات التى يقدمها التجار والمستوردون على الطرازات الخليجية؛ ومنها إتاحة خدمات الضمان بالتعاون مع الشركات ومراكز الصيانة، أسهمت بشكل كبير في تعزيز تنافسية السيارات المستوردة المبيعة من قِبل التجار.
وتوقّع أن تشهد الفترة المقبلة دخول كميات أكبر من السيارات الواردة من قِبل الأسواق المجاورة من قِبل التجار والمستوردين، خاصة مع اتباع الوكلاء المحليين سياسات الزيادات السعرية المبالغة وغير العشوائية، قائلًا: “القرارات الشرائية للمستهلكين باتت تتجه لاقتناء المركبات الأقل في التكلفة، دون الإصرار على شرائها من قِبل الوكلاء”.
وأكد أن آلية الاستيراد الشخصي شجّعت المستهلكين لتنفيذ هذه الوسيلة في جلب المركبات من الخارج والتعاقد مع أحد مراكز الصيانة على بيع خدمات الضمان مقابل دفع رسوم سنوية.
من جانبه، أكد بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير في «كاما موتورز»، أن هناك العديد من موزعي السيارات اتجهوا لاستيراد كميات كبيرة من الطرازات الخليجية، خاصة بعد تراجع الحصص والكميات المورَّدة من قِبل الوكلاء المحليين، فضلًا عن سد متطلبات السوق المحلية.
وأوضح أن الفروقات السعرية الضخمة التى يقرها الوكلاء المحليين تسببت في تعزيز تنافسية الطرازات الخليجية نظرًا لانخفاض أسعارها بمبالغ مالية كبيرة عن مثيلاتها المطروحة من قِبل وكلائها المحليين.
وتابع أن الفترة الماضية شهدت دخول كميات من الطرازات الأوروبية المنشأ عبر الأسواق الخليجية من مجموعة كبيرة من التجار والمستوردين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب عليها من قِبل المستهلكين،
لافتًا إلى أن أبرز العلامات التجارية التى تم استيرادها كانت من نصيب “مرسيدس” نظرًا لارتفاع فرص تنافسيتها محليًّا على خلفية تطبيق سياسة “الضمان الدولى” المعتمدة من قِبل الشركة الأم التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف أنحاء العالم بتقديم كل خدمات الضمان وتوفير قطع الغيار لعملائها دون تمييز.
قائلًا: “أي عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس، سواء من موزع معتمد أم مستورد يُستفاد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة”.
يُذكر أن العلامة الألمانية «مرسيدس» استحوذت على الحصة الكبرى من تراخيص السيارات الفاخرة في مصر، خلال العام الماضى، بنسبة بلغت 46.6% مسجلة نحو 6 آلاف و474 مركبة في مختلف وحدات المرور؛ وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.
فى سياق متصل، أكد أحد الموزعين المعتمَدين للعديد من العلامات التجارية، أن القيود المفروضة على الاستيراد التجاري وصعوبة جلب الشركات والوكلاء شحناتهم من الخارج؛ شجع العديد من المستوردين والتجار لجلب كميات كبيرة من الطرازات الخليجية في ضوء سد متطلبات السوق المحلية.
وأوضح أن معظم العمليات الاستيرادية التى تتم من خلال التجار والمستوردين تخضع للاستيراد الشخصي في ضوء إمكانية دخول المركبات عبر الموانئ الجمركية.
وتوقّع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الكميات المعروضة والمورَّدة من السيارات الخليجية، خاصة مع ارتفاع فرص تسويقها محليًّا وانخفاض أسعارها، مقارنة بمثيلاتها المتوافرة لدى الوكلاء.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها نحو 312 مليونًا و133 ألف دولار خلال شهر أكتوبر الماضى.
وبلغت واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها بلغت نحو 257 مليونا و709 آلاف دولار، وقدرت واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” نحو 3840 مركبة بقيمة تصل إلى 10 ملايين و695 ألف دولار، وبلغت واردات المركبات المستوردة للنقل العام نحو 3 ملايين و30 آلاف دولار.