دفع ارتفاع اسعار السيارات فى دول الخليج عددًا من وكلاء السيارات المحليين لإعادة تصدير شحناتهم المحتجزة بالموانئ إلى بعض الأسواق المجاورة، بهدف تحقيق ربحية مرتفعة، مقارنة بتسويق طرازاتهم فى مصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ترتفع فيه فاتورة تكاليف الأرضيات والتخزين فى الموانئ، على خلفية طول المدة التى تستغرقها السيارات فى عمليات الإفراجات الجمركية.
قالت مصادر لـ«المال» أن هناك اتجاهًا لدى بعض وكلاء السيارات لإعادة تصدير الكميات الموجودة لديهم بالمنافذ الجمركية، فى محاولة للاستفادة من ارتفاع أسعار السيارات فى دول الخليج، على خلفية ندرة الإنتاج العالم، تأثرًا بضعف سلاسل الامتدادات لمكونات المركبات، خاصة للمصانع الأوروبية.
وتابع: «هناك طرازات تُباع فى أسواق الخليج بأسعار تتخطى نظيرتها المحلية بفارق 5 آلاف دولار فى المركبة الواحدة، موضحين أن بعض الموديلات «الكورية» المنشأ يتم تسويقها بنحو 35 ألف دولار، مقابل 30 ألف دولار فى السوق المصرية».
فى سياق متصل، أكد شعبان الحاوى، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات»، وأحد المستوردين، أن التحديات التى تواجهها الشركات المحلية من ارتفاع تكاليف التخزين والأرضيات بالموانئ دفعت بعض الوكلاء المحليين للتفكير فى تسويق سياراتهم فى الأسواق المجاورة.
وأضاف «الحاوى» أن الفرص المتاحة لدى بعض الوكلاء الذين يستحوذون على توكيلات فى أسواق «العراق، وليبيا، وغيرها قد دفعتهم لتوجيه إنتاجهم العالمى من الماركات التى يسوقونها لصالح تلك الدول؛ وذلك فى محاولة لزيادة حجم المكاسب، والحفاظ على نسب تصنيعهم من الشركات الأم.
يشار إلى أن هناك بعض شركات السيارات العالمية قررت وقف الحصص المنتجة لعدد من الدول الخارجية ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها فى مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى توجيهات الدول للحفاظ على تدبير العملات الأجنبية.
كانت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» شهدت -تراجعًا- بنسبة 53.4%، لتصل إلى 144 مليونًا و75 ألف دولار خلال شهر أبريل الماضى، مقابل 309 ملايين و648 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق