ارتفع إجمالى أقساط نشاط التأمين خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضى إلى 21.8 مليار جنيه مقابل 19.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 10.1%، وذلك وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية عن شهر يوليو والصادر صباح اليوم.
وانخفضت أقساط نشاط التأمين فى فرع الممتلكات بينما ارتفعت فى نشاط تأمين الحياة، حيث انخفض حجم أقساط التأمين المحصلة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 8.9 مليار جنيه خلال الفترة منذ يناير وحتى يوليو الماضى.
انخفاض أقساط نشاط التأمين فى الممتلكات وارتفاعها فى الحياة
وانخفضت أقساط نشاط التأمين فى فرع الممتلكات بينما ارتفعت فى نشاط تأمين الحياة، حيث انخفض حجم أقساط التأمين المحصلة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 8.9 مليار جنيه خلال الفترة منذ يناير، وحتى يوليو الماضى، وأظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو والصادر صباح اليوم، وذلك مقابل 9.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض نسبته 3.2%، فيما ارتفع حجم أقساط تأمينات الحياة إلى 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يناير وحتى يوليو 2020 مقارنة بـ 10.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 22.3% خلال نفس فترة المقارنة.
والتأمين أو نِظَامُ التأمين أو الضَّمَان هو وسيلةٌ لِمُواجهة المخاطر التي يتعرَّض لها العميل في كيانه أو أمواله أثناء فترة حياته في سبيل التخفيف من وطأتها، وجوهرُ هذه الوسيلة هو التعاون الذي يتحقق باشتراك الأشخاص المُعرَّضين لِذات الخطر في مُواجهة الآثار التي تنجم عن تحقيقه بالنسبة لِبعضهم، وذلك بدفع كل منهم لاشتراك أو لقسطٍ، وتُجمَّع المبالغ المُتحصِّلة ثُمَّ تُوزَّع على من تحلُّ بهم الكارثة، وبهذا تُحقق آثار الكارثة على المُشتركين في تحقيق هذا التعاون.
أسس التأمين ومنهجيته
ونظامُ التأمين يفترض وُجود أداة قانونيَّة تُنظِّم علاقة المُؤمِّن بالمُؤمَّن لهم، هي عقدُ التأمين. غير أنَّ التأمين لا يقتصر على هذا الجانب، فالتأمين بالإضافة إلى ذلك عمليَّة فنيَّة تستعين فيها شركاتُ التأمين بوسائل فنيَّة حتَّى تتمكَّن من تحقيق أهدافها في تغطية ما يقع من مخاطر، فهي تستعمل العناصر الفنيَّة اللَّازمة لِإدارة عمليَّات التأمين، كالقواعد المُستمدَّة من علم الاحصاء ونِظام المُقاصَّة بين المخاطر وتطبيق قانون الكِثرة، إضافةً إلى قواعد الإدارة الماليَّة. وبذلك تتمكَّن من تحقيق هدف تغطية المخاطر التي تُحيق بالمُؤمَّن لهم، وفي ذات الوقت يتمكَّن المُؤمِّن -شركة التأمين- من إدارة مشروع التأمين بما يُحقق أغراضه الاستثماريَّة، لِيُجني بعض الربح ويُساهم في تحقيق أغراض الاقتصاد القومى.