رفعت شركات التأمين قيمة أقساط تغطيات «السيارات» و«الطبى»، لامتصاص تأثير التضخم على ارتفاع التعويضات.
كشف تقرير صادر عن معهد «سويس رى» لإعادة التأمين، عن ارتفاع تكاليف تعويضات تأمين السيارات، إذ أدى النقص فى قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار العربات الجديدة والمستعملة بشكل غير مسبوق.
وأشار التقرير إلى تأثير التضخم أيضاً على تأمين الحوادث والمسؤولية المتعلقة بالسيارات والمسؤوليات العامة، حيث ينعكس التضخم المرتفع على تعويضات الإصابات الجسدية، متوقعا أن تواجه فروع الممتلكات والحوادث والتأمين الطبى احتمال التعرض لتعويضات أكثر من غيرها.
وأوضح التقرير أنه لمواجهة التأثير السلبى لزيادة تكاليف التعويضات عن الأرباح، تحتاج شركات التأمين إلى فهم أسباب التضخم والخطوات اللازمة لإدارة موازناتها و احتياطاتها وفقاً لذلك.
قال خالد سعيد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بشركة «طوكيو مارين جنرال للتأمين –مصر»، إن ارتفاع التضخم وكذلك زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه ونقص المعروض من السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية، عوامل أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار الوحدات الزيرو والمستعملة، تراوحت بين 30 إلى %50 مما انعكس بزيادة قسط التأمين التكميلى بنحو %30.
وأضاف سعيد أن الزيادة فى القسط تستهدف التوافق مع ارتفاع القيمة السوقية للسيارات وكذلك قطع الغيار وتكاليف الصيانة والإصلاح بنسبة 30 إلى %40، تسببت فى ارتفاع تعويضات التأمين التكميلى.
وأشار إلى تأثر فرع التأمين الطبى كذلك بزيادة التضخم فى المستلزمات الطبية والأدوية وأسعار مقدمى الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة.
ولفت إلى ارتفاع تكلفة العلاج الطبى بنسبة %30 فى المتوسط، مما دفع شركات التأمين إلى تحريك قيمة القسط بنحو 20 إلى %30 وفقا لاتفاقيات الإعادة.
وأكد أهمية وعى العملاء بالتأمين على سياراتهم بنفس القيمة السوقية لكى يحصلوا على التعويض العادل، لافتا إلى أنه فى حالة الهلاك الكلى يحصل العميل على مبلغ التأمين بالوثيقة، والذى قد لا يكفى لشراء مركبة مثيلة فى ظل الزيادة الكبيرة فى أسعار السيارات بالسوق.
من جانبه، أوضح عثمان شحاتة المستشار المالى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات، والمستشار المالى لمجموعة شركات «ثروة للتأمين»، أن أكثر الفروع تأثرا بزيادة التضخم هما «السيارات التكميلى» و«الطبى».
وأضاف شحاتة أن إعادة تقييم الأصول والسيارات فى مصلحة العميل، حتى تكون القيمة السوقية للأصل مساوية لوثيقة التأمين، وبالتالى يحصل العميل على التعويض العادل.