حصلت «المال» على تفاصيل قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، الخاص بشطب أكثر من 10 آلاف مستورد من السجلات، ومنعهم من مزاولة النشاط وفقاً للقانون.
وقال سامح زكي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد كبار المستوردين، إن اجتماعاً جمعه أمس الأربعاء، مع اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، لاستيضاح الملف والوقوف على تطوراته.
نشر أسماء الشركات على الموقع الإلكتروني للهيئة
وكان «جابر» قد أكد الأثنين الماضي، خلال مشاركته بمؤتمر بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أنه سيتم شطب 10 آلاف شركة، سيتم الإعلان عنها تباعاً على الموقع الإلكترونى للهيئة.
وأوضح زكي أنه وفقاً للاجتماع، فإن أعداد المستوردين الذين جرى حذف سجلاتهم الاستيرادية سيرتفع إلى ما بين 13و14 ألف مستورد، يمثلون قرابة 22 إلى 24% من الأعداد الإجمالية المقيدة بوزارة التجارة، والبالغ 58 ألفاً قبل تعديل قانون سجل المستوردين عام 2017، وفقاً لما أوضحه رئيس الهيئة.
وقال إن الشركات التى تم شطبها هى التى لم تلتزم بتوفيق أوضاعها وفقاً لتعديلات القانون الأخيرة، ما يمنع تماماً تعاملها مع مصلحة الجمارك، لكن الشطب لا يشمل إلغاء السجل التجاري، وبإمكان المستورد الأستمرار فى ممارسة نشاط التجارة.
وأضاف أن المستورد إذا رغب فى عودته لنشاط الاستيراد فإن عليه البدء فى إجراءات القيد بسجلات الهيئة وفقاً للقواعد الجديدة.
كانت الحكومة قد أجرت آخر تعديلات على قانون سجل المستوردين فى مارس 2017 بالقانون 7 لسنة 2017، الذى يهدف لتقليل عشوائية الاستيراد.
وتضمنت ضوابط اللائحة التنفيذية، رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين – الأفراد، إلى 500 ألف جنيه، و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة، و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة.
كذلك رفع قيمة التأمين النقدي إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، مقابل 4 آلاف جنيه كانت كل ما يلزم المستورد لحيازة بطاقة استيرادية.
واستبعد «زكي» أن يؤثر الشطب سلباً على حجم الواردات، أو يسهم فى زيادة أسعار السلع المستوردة.
وأرجع ذلك إلى أن قرابة 95% ممن جرى شطبهم كانوا غير نشطين من الأساس، ولا تتعدى حجم وارداتهم رسالة أو 2 سنوياً.