تقدم النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بسب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التى طرحها صندوق التمويل العقاري مؤخرا للشباب محدوي الدخل بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح فرغلى صعوبة تقدم الشباب للمشروع بسبب ارتفاع المقدمات والأقساط الشهرية، حيث ارتفعت الأسعار وفي المقابل لم يزيد الدخل الشهري للأسرة والشباب عما كان سابق نتيجة لارتفاع معدلات التضخم.
ولفت أن سعر الوحدة السكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي تخطت الـ 700 ألف جنيه نتيجة لزيادة أسعار مواد البناء حيث كانت فلسفة إنشاء صندوق التمويل العقارى بالقانون رقم 93 لسنة 2013 كأحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية فى العصر الحديث كمشروع قومى، توفير وحدات سكنية تدعمها الدولة المصرية لحل أزمة الإسكان للشباب المصرى.
وأكد فرغلى أن الصندوق خلال 10 سنوات الأخيرة قام بإنشاء و تسليم 620 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية إلا أن الأسعار التى تم طرحها فى أخر إعلان تنسف فلسفة المشروع و هو سكن لكل المصريين و بهذه الأسعار أصبحت هذه المشاريع بعيدة كل البعد عن قدرات الشباب المصرى منخفض الدخل و متوسط الدخل حيث يعتبر ارتفاع أسعار مواد البناء و ارتفاع معدلات التضخم مسؤولية الحكومة.
وقال انه اذا ما أرادت الحكومة استكمال المشروع الذى يعد الأفضل للدولة المصرية فى العصر الحديث فعليها أن تدعم الوحدات بحيث يستطيع منخفضى الدخل الذى لا يتجاوز دخله 4000 جنيه و متوسط الدخل الذى لا يتجاوز دخله 8000 جنيه التقديم للمشروعات و استكمال حياتهم المعيشية و الأسرية.
علما بأن سعر الوحدة لمتوسط الدخل كان 135 ألف جنيه بداية المشروع و 154 ألف جنيه للإعلان الثامن 2016 كما زادت الفائدة من 3 % إلى 8 و 12 % مما يزيد من أعباء الأقساط الشهرية التى لا يستطيع المواطن البسيط تحملها.
يأتى طلب الإحاطة قبيل ايام من طرح كراسة شروط مشروع إسكان اجتماعي بمنطقة الحى الإماراتي جنوب بورسعيد لمن سبق وتقدموا لمشروعات سابقه متذ عام 2013ولم يصبهم الدور وكذلك للمتقدمين لمشروع الاسكان التعاوني الذي تحول الى استثماري بعد الاكتفاء بتسكين 3000 مستحق من إجمالي 9 الاف ثبتت احقيتهم فى السابق وذلك وفقا لتصريحات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.
وتواجه المشروعات المقرر طرح كراسة شروطها بالبريد منتصف يناير الجاري إستياء بين الشباب المنتفعين بمشروع الشباب التعاوني المتقدمين عليه من سنة 2013 لارتفاع تكاليف الانشاء والمقدمات والاقساط والذي قفزت تكلفته من ١٣٠ الف جنيه ودفعه تخصيص ٣٨ الف جنيه الى مايقارب مليون جنيه.
وقال احمد عبد المنعم احد المتقدمين للمشروع التعاونى 2013 لماذا نتحمل الفاتورة كلها وليس ذنبنا تأخير المشروع 11 عاما.
واحنا مظلومين وغير مسؤولين عن التأخير ،و فاتورة الغلاء يتحملها ثلاث اطراف الدولة والمحافظة والشباب.
وطالب محمود خميس بدعم المحافظة وصندوق الجهاز التنفيذي للمشروع اسوه بالشوارع والحدائق والنادي المصري.
وأشار سامح صالح احد المتقدمين لمشروع الكراسة الزرقاء 9000 جنوب بورسعيد انه لابد من ايجاد بديل ليس فقط للمتقدمين للمشروع عام 2013 سواء اجتماعي او تعاوني بل لنا كذلك فما مصيرنا وعدد الوحدات لن يكفى كل المستحقين اما شرق بورسعيد فحدث ولا حرج عن كافة المشاكل وبطء اجراءات الاستعلام والتخصيص والتسكين بالإضافة لصعوبة الوصول للمنطقة.
وقال فوزى الفقي، أعلم بأن الأرض محدودة بمدينة بورسعيد ولكن هناك أحياء أصبحت تحتاج للانهيار والبناء، وهناك قطع أراضي تتنازع تبعيتها جهات عديدة مثل هيئة قناه السويس لابد من حسمها لصالح مشروعات جديدة بالمحافظة، تقلل من الفجوة التي يعيش فيها شباب وأبناء بورسعيد.
وأضاف أن دور الدولة في هذه الحالة التدخل بدعم التكلفة بما يضمن لمحدودي الدخل الحصول علي وحده سكنيه اسوة بدورها الذي كانت تقوم به في مثل هذه الحالة، حيث كانت تدعم الوحدة التي تبلغ مساحتها حتي٧٠ مترًا بدون فائدة في ظل قرار رئيس الوزراء ١١٠ لسنة ٧٨ والذي لم تعد الحكومة تعمل به بعد إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي.