واصلت أسعار النفط ارتفاعها، لليوم الخامس على التوالي؛ مدفوعة بتوقعات بتراجع الإمدادات العالمية، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الدول التي تستورد النفط الخام من فنزويلا. ومع ذلك حدّت خطط تحالف “أوبك+” لزيادة الإنتاج في مايو من مكاسب الأسعار.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتًا أو 0.6% لتصل إلى 73.46 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 41 سنتًا أو 0.6% إلى 69.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:23 بتوقيت جرينتش.
وكانت الأسعار قد سجلت ارتفاعًا بأكثر من 1% يوم الاثنين، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الدول التي تستورد النفط والغاز من فنزويلا.
فنزويلا تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للدخل، فيما تُعد الصين أكبر مشترٍ لنفطها، وهي بالفعل تخضع لرسوم جمركية أميركية.
وقال محللو بانمور ليبروم، في مذكرة بحثية: “عززت الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة أسعار النفط، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تقارير عن خطط (أوبك+) لزيادة الإنتاج في مايو”.
إلى جانب فرض الرسوم الجمركية، أعلنت إدارة ترامب، يوم الاثنين، تمديد الموعد النهائي لشركة شيفرون الأميركية لإنهاء عملياتها في فنزويلا حتى 27 مايو.
ووفقًا لمحللي “ANZ”، فإن انسحاب شيفرون من البلاد قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج النفطي الفنزويلي بنحو 200,000 برميل يوميًّا.
“أوبك+” تواصل سياسة ضبط الإنتاج
في سياق متصل، يعتزم تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، بما في ذلك روسيا، الالتزام بخطته لزيادة الإنتاج، للشهر الثاني على التوالي في مايو، وفقًا لما أفادت به أربعة مصادر، لوكالة رويترز.
تأتي هذه الخطوة في ظل استقرار أسعار النفط، مع خطط للتحالف لفرض تخفيضات إضافية على بعض الأعضاء لتعويض الإنتاج الزائد في الفترات السابقة.
عقوبات أميركية جديدة على إيران وتأثيرها على السوق
على صعيد آخر، أصدرت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات جديدة تهدف إلى تقويض صادرات النفط الإيرانية، مما زاد حالة التوتر في الأسواق العالمية.
إضافة إلى ذلك، صرّح ترامب بأن رسومًا جمركية جديدة على قطاع السيارات سيتم فرضها قريبًا، لكنه ألمح إلى احتمال عدم تطبيق جميع التعريفات في الثاني من أبريل، مع إمكانية منح بعض الدول إعفاءات.
هذا التصريح عَدَّه المستثمرون في “وول ستريت” إشارة على مرونة الإدارة الأميركية في التعامل مع القضايا التجارية، وهو ما خفّف بعض الضغوط على الأسواق المالية.
في ظل هذه التطورات، تبقى أسعار النفط تحت ضغط مزيج من العوامل المتضادة، حيث يدعم فرض العقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران ارتفاع الأسعار، بينما تحدّ خطط “أوبك+” لزيادة الإنتاج من هذه المكاسب.
ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأميركية، تبقى الأسواق في حالة ترقب للمزيد من التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي.