كشف عدد من العاملين فى القطاع الزراعى أن سوق الآلات الزراعية تشهد زيادة كبيرة فى الأسعار خلال الوقت الراهن، مشيرين إلى أن هذه الارتفاعات تساهم فى زيادة الأعباء المترتبة على المعاملات الزراعية من رش وتسميد وحرث وخلافه.
وطالبوا الحكومة المقبلة بالدعم وحل هذه الأزمات للمساهمة فى تنفيذ خطة الميكنة وتقليل العنصر البشرى والهدر.
وقالت مصادر مطلعة إن أسعار ماكينات الرى المستوردة ارتفعت بنسبة %40 عقب قرارات البنك المركزى الأخيرة بتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه مؤخرا ليرتفع سعر الآلة إلى 35 ألف جنيه بدلا من 25 ألفا العام الماضي.
وأضافت المصادر أن سعر مواتير رش المبيدات ارتفعت لتصل إلى 15500 جنيه مقابل10 آلاف العام الماضي، مضيفة أنه تمت زيادة سعر الرشاشات اليدوية إلي2000 جنيه بدلا من 1500 قبل الزيادة ويتم استخدام هذه المعدات فى عملية الرش الوقائى للمحاصيل ضد الفطريات والإصابة بالحشرات .
جدير بالذكر أن مصر تستورد معظم المعدات والأدوات المستخدمة فى الزراعة من الكثير من الدول أبرزها إنجلترا وفرنسا والصين وإيطاليا وتركيا والبرازيل وغيرها.
وقرر البنك المركزى المصرى مطلع مارس الماضى السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك “تحرير سعر الصرف “ وفقا لآليات السوق وحاليا يسجل سعر الدولار 47 جنيها تقريبا مقابل 31 قبل قرار التحرير.
وذكرت المصادر أن %70 من المعدات المتداولة فى السوق يتم استيرادها “مستعملة “ ويتم بيعها فى مصر “استعمال الخارج “ ، و %30 فقط من هذه المعدات جديدة، موضحة أنه يتم زيادة أسعار هذه المعدات بالتزامن مع سعر الدولار الجمركي.
وقالت إن مناشئ الاستيراد هى دول الاتحاد الأوروبي
، موضحة أن معظم المعدات والآلات المتداولة فى السوق تعد من الفئة “الشعبية” التى تمتاز بجودة متوسطة وأقل فى الجودة من السلع الموردة للخليج العربي.
ولفتت إلى أن الفترة الحالية تتواصل فيها جهود المزارعين فى البدء بزراعة المحصول الصيفى والتى تشمل زراعة الأرز والقطن والذرة وغيرها.
وأفادت المصادر بأن سعر الجرارات الزراعية تتراوح من 170 ألف إلى مليونى جنيه حسب العزم وعدد الأحصنة والاستخدام، ويتم استخدام الجرارات كمعدات للحصاد ودراس القمح والأرز والذرة وغيرها.
وأوضحت أن سعر “ العزاقات الزراعية “ قفز إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا قبل التعويم، مشيرة إلى أن الوكلاء والتجار رفعوا الأسعار للمعدات والآلات المتوفرة فى المخازن وطبقوا عليه سعر الصرف الجديد للدولار، ولكن عند حدوث تراجع فى سعر الدولار لا يتم التخفيض مطالبين الحكومة بالتدخل لإحكام الرقابة على الأسواق.
وكشف وائل أبو إسلام أحد المزارعين بمحافظة الشرقية أن قيمة حرث الأرض تسجل 600 جنيه للمرة الواحدة بدون تسوية بالليزر للفدان وبالتسوية ترتفع إلى1200، مشيرا إلى أن تسوية الأرض مطلوبة لوصول مياه الرى بالتساوى لجميع المساحة وعدم اتلاف مناطق فى الفدان.
وأضاف أن جميع المعاملات الزراعية ارتفعت قيمتها ابتداء من العمالة اليومية التى سجلت 150 جنيها فى اليومية وكذلك أجرة تأجير الجرارات والعزاقات.
وطالب حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين وأحد مستثمرى محافظة المنيا بتوفير سيولة مالية وتسهيلات مالية مختلفة للمزارعين حتى يتسنى لهم شراء هذه المعدات للمساهمة فى خطة الدولة فى تعميم ميكنة وسائل الزراعة والحصاد الزراعية.
وقام جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة – مؤخرا -بتوزيع 70 ماكينة حصاد قمح (حصاد وتربيط) على 70 قرية فى محافظتى سوهاج والشرقية فى إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالاهتمام بمحصول القمح من الزراعة وحتى الحصاد، وجاءت تلك المساهمة من خلال مشروع دعم صغار المزارعين لمجابهة آثار الحرب الأوكرانية والذى ينفذه الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى ويتم تمويله من الوكالة الألمانية للتنمية.
وأكد “أبوصدام” أن الفترة المقبلة سوف تشهد البدء فى زراعة محاصيل القطن والقصب والبنجر والأرز وغيرها وتكثر المعاملات الزراعية والتسميد والمكافحة.
وعن الملفات الهامة أمام الحكومة الجديدة قال إن التسويق الجيد والمربح للمزارع هو الأهم وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعى مثل الأسمدة وغيرها.
وأكد السيد القصير، وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى فى بيان أنه يتم توفير معدات الميكنة الحديثة وبأسعار مخفضة لتشجيع الفلاحين على استخدم التكنولوجيا سواء فى الزراعة أو الحصاد، حيث تسهم فى زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الهدر والفاقد؛ وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزيرالزراعة مع عدد من قيادات الوزارة ومديرى مديريات الزراعة فى المحافظات.