أسعار الكبدة الأمريكاني مرتفعة فى مصر رغم انخفاضها فى الولايات المتحدة
تراجع نسبة استحواذ أمريكا على السلعة إلى %82 فى 2018
تحسن مدة التخليص الجمركى يسهل التجارة ويخفض المصروفات
قال على عبيدى، المستشار الزراعى الأمريكى بالقاهرة، إنه بالرغم من انخفاض أسعار الكبدة المجمدة فى الولايات المتحدة، وتحسن سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، وتراجع معدل التضخم بشكل عام؛ إلا أن سعرها لم ينخفض فى مصر بل سجلت ارتفاع بشكل ملحوظ فى مايو ويونيو الماضيين.
جاء ذلك فى تقرير حديث نشرته وزارة الزراعة الأمريكية بعنوان “زيادة أسعار التجزئة المصرية لكبد الأبقار”.
أضاف التقرير: “منذ فبراير الماضى انخفضت قيم وحدات كبد البقر المجمد الأمريكى، الأمر الذى كان ينبغى معه انخفاض الأسعار لدى الموزعين المصريين، وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت أسعار التجزئة للكبد البقرى المجمد فى مصر بشكل ملحوظ فى مايو ويونيو الماضيين، كما أن العوامل التى أدت إلى زيادة الأسعار تاريخياً مثل تأخر الموانئ ومعايير الغذاء ومعدلات الرفض لم تتغير فى الغالب خلال السنوات الأخيرة”.
تابع أن التكاليف المرتفعة للحصول على شهادات حلال يمكن أن يوضح بشكل ملحوظ الأسعار المتزايدة للحوم للمستهلكين المصريين، لافتاً إلى تراجع أحجام الصادرات من الولايات المتحدة بنسبة 2 % منذ عام، لكن تم تعويض ذلك عبر الاستيراد من موردين آخرين.
أشار إلى أن العرض المحدود لا يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وذلك مع بقاء جميع عوامل السوق الأخرى دون تغيير فى الغالب، ولكن قد تكون الرسوم المتزايدة أو التكاليف المباشرة الأخرى هى السبب وراء ارتفاع الأسعار.
قال التقرير، إنه فى 24 أبريل الماضى، أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن قرارها بإصدار “شهادة حلال” المعنية بالإشراف على طقوس الذبح فى الولايات المتحدة، منوهاً إلى أنه شطبت هذه الخطوة الشركات المتعددة التى قدمت هذه الخدمات من قبل إلى المسالخ فى أمريكا، ما أدى بشكل أساسى إلى خلق احتكار الخدمة.
ومنذ 1 مايو أبلغ ممثلو الصناعة أن الشهادة الجديدة زودت رسوم خدمات التصديق بشكل كبير، أكثر من عشرة أضعاف فى بعض الحالات.
تابع التقرير أنه قدر مكتب الشئون الزراعية الدولية الأمريكية «FAS Cairo» سابقًا أن الزيادة فى رسوم إصدار شهادات الحلال سترفع أسعار لحوم البقر للمستهلكين المصريين بحوالى 4 جنيهات للكيلوجرام الواحد، مضيفاً أن هذه الحسابات افترضت أحجاماً استيرادية ثابتًة ورسومًا تزيد على 220 دولارًا للطن.
لفت إلى أن جهات الاتصال فى الصناعة تشير إلى أن تكاليف إصدار شهادات الحلال الجديدة تبلغ نحو 5000 دولار لكل شحنة، بغض النظر عن حجم الشحنة، مشيرا الى انه فى الحالات التى تكون فيها الشحنة حاوية كاملة (حوالى 50000 رطل) ستكون التقديرات السابقة دقيقة ؛ ومع ذلك، فإن العديد من الشحنات تكون أصغر مما سيزيد من تكلفة إصدار شهادات الحلال لكل كيلوجرام فعلى سبيل المثال، بموجب نظام إصدار الشهادات الجديد، سيتم فرض على شحنة بحجم 15 طن مترى نحو 333 دولارًا للطن المترى.
فى السابق كانت تكلفة إصدار الشهادات من 10 إلى 20 دولارًا للطن المترى، أو أقل من سنت واحد لكل رطل.
خلص التقرير إلى أنه تشير الزيادة فى أسعار التجزئة للحم البقرى البالغة 12.50 جنيهًا مصريًا للكيلوجرام الواحد إلى أن التكلفة المتزايدة لإصدار شهادات الحلال أكبر بالفعل من تقديرات مكتب FAS Cairo المبدئية، مشيراً إلى أنه بالرغم من انخفاض أسعار لحوم البقر فى الولايات المتحدة، ارتفع السعر الذى يدفعه المستهلكون المصريون مقابل هذه المنتجات.
نوه إلى أنه لطالما كانت مصر واحدة من كبار المشترين لأجزاء الأبقار الأمريكية بخلاف اللحوم وخاصة الكبد، مشيراً إلى انخفاض شحنات الكبد الأمريكى إلى مصر إلى54 ألف طن مترى فى عام 2018، وتابع أن ارتفاع التضخم وعوامل أخرى أدت إلى تغيير أنماط الاستهلاك المصرى.
لفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة استحوذت على %82 من واردات الكبد فى مصر من جميع المصادر فى عام 2018، منخفضة من %89 فى عام 2017، مشيراً إلى أنه فى الأشهر الأخيرة، شهدت أسعار التجزئة للكبد المجمد زيادة حادة، على الرغم من تباطؤ التضخم بصورة إجمالية.
وتابع أن هذه الزيادات فى أسعار الكبد من المحتمل أن تكون مرتبطة مع تغييرات السياسة التى تؤثر على إجراءات منح شهادات الحلال التى تمت فى 1 مايو الماضى، منوهاً إلى انخفاض كميات شحنات الكبد الأمريكى المجمد لمصر بنسبة %2 فى الفترة من يناير إلى مايو 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
ذكر أنه فى الفترة من يناير إلى مايو الماضى، شحنت الولايات المتحدة نحو 25.958 مترى طن مقارنة بـ 25.5 مترى طن خلال نفس الفترة من عام 2018، وتابع أن الشحنات القادمة من الولايات المتحدة شهدت أكبر انخفاض فى شهر أبريل، لكنها تعافت فى مايو الذى تلاه.
تابع أنه رغم أن بيانات التجارة الشهرية محدودة إلى حد ما ؛ فقد أبلغت البرازيل عن وصول صادراتها إلى حوالى 500 طن مترى فى كل من أبريل ومايو، الأمر الذى يعتبر أكثر من انخفاض الولايات المتحدة.
وأضاف أنه فى آواخر يناير 2019، بدأ الجنيه المصرى فى اكتساب قوة مقابل الدولار الأمريكى، حيث ارتفع من 17.92 جنيهًا لكل دولار فى 22 يناير إلى 16.67 جنيهًا فى 1 يوليو، منوهاً إلى أنه فى ظل تحسن سعر صرف الجنيه المصرى، هدأت معدلات التضخم لتصل إلى %6.4 فى شهر يونيو الماضى.
قال التقرير إنه لسنوات عديدة، طلبت مصر اختبار المنتجات الغذائية بنسبة %100 فى الميناء، وتابع أن العديد من المعايير الغذائية التى اعتمدتها مصر لا تتماشى مع المعايير الدولية الأمر الذى يؤدى إلى معدلات رفض أعلى من المعتاد.
لفت إلى أنه تؤدى الاختبارات الإضافية والمعايير إلى خلق تأخيرات فى التخليص بالموانئ وتكاليف إضافية التى يتحملها المستوردون والمستهلكون عمومًا.
أضاف أنه فى حالات قليلة انتهت صلاحية المنتج أثناء انتظار التخليص الجمركى، منوهاً إلى أنه أشارت جهات الاتصال الحكومية المصرية مؤخرًا أن متوسط أوقات التخليص الجمركى تصل إلى حوالى 30 يومًا.
تابع التقرير أنه فيما يتعلق بشحنات منتجات لحوم الأبقار؛ تحافظ مصر على عدم التسامح مطلقًا مع بعض الأدوية البيطرية المعتمدة من قبل هيئة “Codex” والتى تستخدم فى الولايات المتحدة ودول أخرى، مضيفاً أنه يتسبب وجود أحد هذه الأدوية، فى كثير من الأحيان فى رفض أجزاء الأبقار الأمريكية بخلاف اللحوم.
لفت إلى أن تأخيرات الموانئ، والمعايير الغذائية الإضافية ليست جديدة، على الرغم من أن تأثيرها واضح على الأسعار، مضيفاً أن المستوردين والمستهلكين المصريين امتصوا لفترة طويلة الأسعار المرتفعة.
وأشار إلى أنه وفقاً للروايات المتناقلة، أبلغ المستوردون عن معدلات رفض أقل لمنتجات لحوم البقر الأمريكية فى مايو ويونيو 2019.
أضاف أنه تواصل الولايات المتحدة دعم الهيئات التنظيمية المصرية وشركات القطاع الخاص للبحث عن الكفاءات، للمساعدة فى تخفيف التكاليف الإضافية التى تخلقها هذه المسائل، منوهاً إلى أنه سيؤدى تحسين أوقات التخليص الجمركى إلى تسهيل التجارة وخفض التكاليف للمستهلكين المصريين.
نوه التقرير إلى أن قيم الوحدات من كبد البقر المجمد الأمريكى المصدر إلى مصر فى عامى 2018 و2019 كانت أعلى من قيمتها لنفس المنتج المشحون إلى الأسواق الأخرى، لافتاً إلى أنه بينما كانت قيم تلك المنتجات المتجهه إلى بقية العالم مستقرة، قامت الشركات بزيادة سعر المنتج المشحون إلى مصر.
لفت إلى أن التكلفة الإضافية على السعر العالمى إما مدفوعة بالطلب المرتفع غير العادى، أو أنها تنطوى على مخاطر تضاف إلى الشحنات المتجهة إلى مصر.