أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 3.9% في مارس 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.
وباستبعاد المواد غير الغذائية، يكون مؤشر التضخم فى المفرب قد ارتفع 0.5 %.
ارتفاع أسعار النقل 7.6 %
وقالت المندوبية إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين جاء بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية 9.1 % والمواد غير الغذائية 2.8% والنقل 7.6%.
كان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد قال يوم الاثنين أمام البرلمان إن المغرب يتوقع ارتفاع الإنفاق على دعم القمح اللين وغاز الطهي والسكر إلى 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار) من 21 مليار درهم العام الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
بنك المغرب المركزي يبقى على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى
وفى الشهر الماضى، أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق البالغ 1.5%، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية ضرورية لتعزيز الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
وذكر البنك في بيان له عقب الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته، أن التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.7% هذا العام مدفوعا بالسلع المستوردة، من 1.4% في 2021، قبل أن تباطأ إلى 1.9% العام المقبل.
وعدل بخفض توقعاته للنمو إلى 0.7% في 2022، من تقدير سابق بلغ 2.9%، مشيرا إلى تأثير جفاف حاد خفض التوقعات لمحصول الحبوب هذا العام إلى 2.5 مليون طن.
اقتصاد المغرب ينمو 7.3% فى 2021
ونما اقتصاد المغرب 7.3 % العام الماضي الذي حصدت فيه البلاد 10.3 مليون طن من الحبوب.
ومع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، من المتوقع أن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية للمغرب إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنة مع 2.6% في 2021.
من المتوقع أن تتعافى إيرادات السياحة
ومن المنتظر أن تتعافى إيرادات السياحة، وهي مصدر رئيسي لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، إلى 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار) في 2022، وإلى 80 مليار درهم في 2023، من 34 مليار درهم العام الماضي عندما فرضت المملكة حظرا على السفر من وجهات سياحية رئيسية لاحتواء تشفي كوفيد-19.
ومن المتوقع أن تهبط التحويلات المالية من المغاربة في الخارج إلى 79.3 مليار درهم هذا العام، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 93.3 مليار درهم العام الماضي.
ومن المنتظر أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 342.8 مليار درهم في نهاية 2022، وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة العامة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و5.9% في 2023 .