رضوى عبد الرازق:
كشف المهندس خالد أبو العطا رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، عن ارتفاع اسعار إيجارات الأراضى بنظام حق الانتفاع وأسعار بيع المحال التجارية العام الحالى بنسبة تتراوح بين 170 و%250 مقارنة بـ2014.
وأشار أبو العطا إلى أن الجهاز طرح مزاد حق استغلال بمقابل انتفاع لمدة 3 مواسم صيفية بمركز مارينا العلمين السياحى لحمام سباحة أوليمبى وعدد من الأراضى بداية الأسبوع الحالى تم الانتهاء من تأجيرها بالكامل.
وأضاف أن القطع التى تم تأجيرها تتضمن كافيتريا بالمنطقة التاسعة بمساحة 3200 متر بمقابل انتفاع 525 ألف جنيه فى السنة الاولى تتم زيادتها بنسبة %10 سنويا وبزيادة حوالى %50 على مقابل الانتفاع فى السنة الماضية والمقدر للوحدة نفسها بـ 255 الف جنيه، وكذلك كافيتريا بمساحة 2000 متر بمقابل انتفاع 320 الف جنيه تتم زيادتها سنويًا بنسبة %10 وبلغ قيمة تأجيرها العام الماضى 70 الف جنيه لمدة عام واحد فقط، وقطعة أرض 5500 متر بمقابل انتفاع 1.278 مليون جنيه بزيادة سنوية %10 وبلغت مقابل الانتفاع بالعام الماضى 505 آلاف جنيه، قطعة أرض بالمنطقة 23 مساحة 12 الف متر بمقابل انتفاع 2.745 مليون تتم زيادتها سنويًا بنسبة %10 وبلغ مقابل انتفاعها العام الماضى 2.110 مليون جنيه.
ولفت إلى بيع ملعب خماسى أيضا بمقابل انتفاع 50 الف جنيه فى السنة الاولى بزيادة سنوية %10 بلغ مقابل انتفاعه العام 35 الف جنيه، بالاضافة إلى بيع حمام السباحة الاوليمبى بمساحة 1000 متر بمقابل انتفاع 136 الف جنيه فى السنة الاولى بزيادة سنوية %10 وبلغ مقابل الانتفاع العام الماضى 53 الف جنيه.
وأضاف، رئيس جهاز القرى السياحية، أنه تم طرح 10 محال تجارية للبيع بالمزاد العلنى ايضا بمركز مارينا العلمين وقرية مرابيلا السياحية بمساحات تراوحت بين 39 و148 مترا تم بيع محلين فقط الاول بمركز مارينا بمساحة 121 مترًا وصل سعر المتر إلى 24.5 الف جنيه وبلغت القيمة الاجمالية حوالى 2.9 مليون جنيه مقابل 15 الف جنيه سعر المتر التجارى فى المنطقة نفسها خلال 2014، والمحل الثانى بمركز ماربيلا بمساحة 39 مترًا وصل سعر المتر إلى 9000 جنيه بقيمة إجمالية 386 ألف جنيه وبلغ سعر المتر العام الماضى 5000 جنيه.
وأرجع أبو العطا ارتفاع اسعار مقابل الانتفاع والتمليك بالمدينة إلى التبكير بموعد طرح المزادات خلال العام الحالى ليتم طرحها قبل بداية الموسم الصيفى مقاربة بتوقيت طرحها أثناء الموسم خلال العام الماضى، بالإضافة إلى تعديل مدة الانتفاع خلال العام لتصبح 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، ووضع دراسات صحيحة للأسعار والقيم التقديرية للوحدات المطروحة، مما ساهم فى ارتفاع الاسعار وملاءمتها مع القيم السوقية.