أعلن بنك أبوظبي الأول ، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت المجموعة نتائج قوية، إذ بلغ صافي الأرباح 12.5 مليار درهم مقارنة مع 10.6 مليار درهم في عام 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 19% مقارنة مع عام 2020.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يعكس هذا الأداء المتميز الاتجاهات الإيجابية عبر الأعمال الأساسية خلال هذا العام الذي تميز بتعافي الأنشطة الاقتصادية وتوسع الأعمال.
وشهدت إيرادات مجموعة بنك أبوظبي الأول نمواً بنسبة 17% بفضل الأداء القوي للتداولات ونمو الأعمال المولدة للرسوم، الأمر الذي ساهم في التخفيف من تداعيات انخفاض أسعار الفائدة.
وارتفعت التكاليف التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 نتيجة تواصل الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، واحتساب أعمال بنك عوده مصر.
وحافظت جودة الأصول على معدلاتها الجيدة نظراً للإدارة المدروسة للمخاطر، وتدابير التحفيز في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما حافظت المجموعة على معدلات قوية للسيولة والتمويل ورأس المال.
وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع 70 فلساً للسهم بتقدير 17.97 درهم للسهم ، منها 49 فلساً نقداً و21 فلساً أسهم مجانية، وتم تقييم سعر السهم بناءً على متوسط سعر سهم البنك خلال ستة أشهر من يوليو حتى ديسمبر 2021، و تخضع توزيعات الأرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول الذي سيعقد في 28 فبراير 2022.
وبلغ إجمالي الأصول أكثر من تريليون درهم، بارتفاع نسبته 9% مقارنة مع نهاية عام 2020، وبلغت ودائع العملاء 614 مليار درهم، بارتفاع نسبته 14% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 1% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021.
وبلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 410 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 2% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021.
وحافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 134%، وبلغت نسبة القروض المتعثرة 4.0%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 98%.
وبلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 12.4% بعد احتساب توزيعات الأرباح المقترحة، وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية.
وبلغ صافي أرباح الربع الأخير 3.3 مليار درهم ، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020, وبلغت الإيرادات التشغيلية 21.7 مليار درهم عام 2021، بارتفاع نسبته 17% مقارنة مع عام 2020، نتيجة الزيادة الكبيرة في الإيرادات من غير الفوائد.
وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 2.7 مليار درهم، ما يعكس التوزيع المتحفظ للمخصصات وبلغت التكاليف التشغيلية 5.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9% بعد استثناء تكاليف أعمال بنك عوده مصر.