شهدت أسعار مدخلات إنتاج المخابز السياحية والإفرنجية زيادات جديدة طالت 6 أصناف من مستلزمات الإنتاج الرئيسية بنسب تراوحت من 4 إلى %23 إذ ارتفع طن الدقيق الحر بنحو ألف جنيه، وشيكارة السمسم بنحو 140 جنيهًا، وصفيحة المسلى 35 جنيهًا، وكرتونة الخميرة 25 جنيهًا، كما شهدت كرتونة العجوة، وقالب الشيكولاته الخام زيادة بلغت 5 جنيهات لكل منهما.
يذكر أن مدخلات إنتاج المخابز السياحية بدأت تشهد ارتفاعات بشكل أسبوعى منذ الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر الماضى، كما تعد تلك الزيادات الأخيرة هى الثانية خلال شهر نوفمبر الجارى، وتأتى بعد 3 ارتفاعات متوالية منذ الشهر الماضى، والتى أدت إلى رفع سعر بيع المخبوزات السياحية والعيش الفينو على المستهلكين.
وقال المهندس أيمن حمدى، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، لـ«المال» إن سعر طن الدقيق وصل إلى 10500 جنيه بدلا من 9500 بنسبة زيادة %10.5 وصفيحة المسلى بسعر 300 جنيه بدلا من 265 جنيهًا بنسبة زيادة %13 وكرتونة الخميرة 425 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه بنسبة زيادة %6.
وأضاف أن شيكارة السمسم بلغت 740 جنيها بدلا من 600 بنسبة زيادة 23%، وكرتونة العجوة ارتفعت إلى 130 جنيها بدلا من 125 جنيها بنسبة %4 كذلك قالب الشيكولاته الخام وصل إلى 80 جنيها بدل 75 زيادة 5 جنيهات بنسبة %6.
وقال إن الزيادات الجديدة فى مدخلات الإنتاج سببها طرح الإنتاج الجديد الخاص بشهر نوفمبر الجارى والمرتبطة بشكل كبير ارتفاع أسعار الخامات العالمية، مستبعدًا أن تحدث زيادات جديدة فى أسعار بيع المخبوزات السياحية بمختلف أنواعها على المستهلكين خلال الأيام المقبلة.
وكانت المخابز السياحية رفعت أسعار بيع عدد من منتجاتها على المستهلكين بداية شهر نوفمبر الجارى، حيث وصل سعر كيلو الباتون ساليه إلى 36 جنيها بدلًا من 34 جنيهًا، وبقسماط سن أو بقسماط سادة 30 جنيهًا لكل منهما بدلًا من 28 جنيهًا، والبقسماط بسمسم 32 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، وكيلو عيش سن “للتخسيس” بسعر 30 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا.
من جهته، قال يوسف عوض الله صاحب مخبز سياحى وأفرنجى لـ”المال” وعضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة إن عدد من المخابز السياحية والأفرنجية بدأوا بالفعل فى تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الإعلان عن سعر بيع المنتج للمستهلكين فى مكان بارز.
يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرار رقم 330 لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 217 لسنة 2017 والخاص بكتابة الأسعار على السلع، مع التزام الشركات المنتجة، والمستوردة، والمصنعة، والمعبئة، والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية بها البيانات التى توضح سعر بيع المصنع، والسعر المقترح للمستهلك.
كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف لمن يخالف القرار، وتم تعديل المادة الثانية من القرار الوزارى، ليتم إلزام المحال التجارية بكافة أنواعها ومنافذ البيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك بخط واضح مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.
وأوضح «عوض الله» أن اتجاه القائلاً: تم وضع سعر بيع كافة المخبوزات وذلك بدلًا من الدخول فى مشاحنات مع المستهلكين نتيجة زيادة أسعار البيع مع توضيح أن تلك الزيادات نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج وتكاليف التشغيل.
كان المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قال – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إنه تتم الرقابة على المخابز السياحية والأفرنجية، بآليات محددة، وهى إلزام المخبز بوضع لافتة توضح وزن المنتج وسعر البيع للمستهلك، مع وجود فواتير شراء مدخلات الإنتاج المختلفة عند الفحص على المخبز، إضافة إلى الشهادات الصحية والتراخيص اللازمة لتشغيل المنشآة إن كانت سياحية أو أفرنجية.
وأضاف أنه تتم الرقابة أيضًا على نوعية الدقيق المستخدم فى عملية إنتاج المخبوزات فى المخابز السياحية والأفرنجية، والتأكد أنه دقيق نسبة استخراج %72 وليس الدقيق المدعم %82 والمستخدم فى إنتاج العيش البلدى المدعم.
يشار إلى أن عدد المخابز على مستوى الجمهورية يصل إلى 30 ألفا، منها 28 ألف مخبز بلدى، ونحو 2000 سياحى وأفرنجى.