شهدت كارثة قطار أسيوط التى أسفرت عن مصرع 51 تلميذا وإصابة 16 آخرين، ارتباكا بين شركات التأمين فى توصيف الحادث والجهة المسئولة عن صرف التعويضات لأهالى الضحايا والمصابين ومدى مسئولية مجمعة السكك الحديدية عن صرف التعويضات المطلوبة أو شركة التأمين صاحبة وثيقة التأمين الإجبارى على الأتوبيس المنكوب.
من جهته أكد مسئول تأمينى بارز بمجمعة تأمين السكك الحديدية، عدم مسئولية المجمعة عن جريمة قطار أسيوط وأنها غير منوطة بصرف التعويضات، خاصة أن وثيقة التأمين التى تصدر سنويا لصالح هيئة السكك الحديدية تغطى المسئولية المدنية لركاب القطارات ولا تغطى مخاطر ركاب السيارات فى حال وقوع حادث نتيجة اصطدامها بالقطارات.
وأكد مسئول بلجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، عدم مسئولية شركة التأمين عن حادث قطار أسيوط وأنها غير منوطة بسداد تعويضاتها، خاصة أن التقرير المبدئى يؤكد وقوع الحادث نتيجة خطأ عنصر بشرى من العاملين بهيئة السكك الحديدية.
من ناحية أخرى علمت «المال» أن اللجنة الإدارية بمجمعة السكك الحديدية عقدت اجتماعا أمس الأحد لمناقشة أسباب الحادث ومدى مسئولية المجمعة عن صرف التعويضات المقررة والتى تصل الى 20 ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم ونسبة من ذلك المبلغ فى حالة العجز الجزئى المستديم.
فى السياق نفسه عقدت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصرى لشركات التأمين اجتماعا موازيا أمس لدراسة التقرير المبدئى للحادث ومدى مسئولية شركة التأمين صاحبة الوثيقة الخاصة بالأتوبيس عن صرف التعويضات والتى تصل الى 40 ألف جنيه فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم مقابل نسبة من ذلك التعويض فى حالة العجز الجزئى المستديم.
وقال رئيس إحدى شركات التأمين السابقين إن الجدل حول توصيف جريمة قطار أسيوط يرتبط فى الأساس بنوعية التغطية، مشيرا الى أنه فى حال ما اذا كانت الوثيقة الخاصة بمجمعة السكك الحديدية ومترو الانفاق تغطى المسئولية المدنية لركاب القطارات ففى تلك الحال لا يتم سداد أى تعويضات من المجمعة لعدم تغطيتها بالوثيقة، أما فى حال تغطية الحوادث الشخصية يجب سداد التعويضات من المجمعة بجانب التعويضات المقررة من شركة التأمين صاحبة وثيقة التأمين الإجبارى على الأتوبيس بسبب وقوع الحادث فى إطار التغطية.
وأشار المصدر الى إمكانية حصول أهالى المتوفى أو المصاب على تعويضى مجمعة السكك الحديدية والتأمين الإجبارى فى حال تغطية المجمعة للحوادث الشخصية وليس المسئولية المدنية ولا توجد مخالفة قانونية فى الجمع بين التعويضين.