محمد ريحان وأحمد عاشور
طالب الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز عبد المقصود لعلاج الإدمان بوضع مجموعة من الاعتبارات عند كشف المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح عبدالمقصود أن بعض الحالات يظهر فيها إيجابية العينة رغم أن صاحبها قد لا يكون مدمن مخدرات ومن بينها علي سبيل المثال عند قيام بعض الرجال بإجراء فحص المخدرات عن طريق “البول” بعد تناول بعض الأدوية لحل مشاكل سرعة القذف «حباية» ستظهر إيجابية العينة وسيتم اتهامه بأنه متعاطي.
وتابع عبدالمقصود أن التعرض للتدخين السلبي لمتعاطي المخدرات سيؤثر علي نتيجة تحليل الإدمان وبالتالي سيتعرض الموظف للضرر رغم أنه رغم متعاطي مطالباً بمراعاة تلك الحالات من خلال الاعتماد علي أساليب جديدة للتحاليل مثل أخذ عينات من شعر المواطن لتحديد تاريخه في التعاطي.
جاء ذلك على هامش مؤتمر «من أجل اقتصاد واعد..لا للمخدارات» الذي نظمته جميعة رجال الأعمال اليوم بحضور فتح الله فوزي نائب رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين والدكتور رئيس الشرقاوي عضو الجميعة وأمين المؤتمر ورضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق ومحمد القماري مستشار وزيرة التضامن والمستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق .
وخلال الفترة الماضية بدأت الجهات الحكومية إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتم وقف بعض الموظفين بعد ثبوت إيجابية العينات.
وكان علي عيسي رئيس جميعة رجال الأعمال أعلن الشهر الماضي عن عقد المؤتمر لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مكافحة المخدرات وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل العاملين بالقطاع الخاص.
وقال إن الجميعة تتبني مبادرة الرئيس السيسي فى مكافحة المخدرات لتشمل العاملين بالقطاع الخاص وشركات أعضاء الجمعية بجانب ما تستهدفه مبادرة الرئيس للقضاء على تعاطي المخدرات بالجهاز الإداري بالدولة والعاملين بالقطاع العام وذلك تحت شعار “لا للمخدرات بالقطاع الخاص”.
من جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي، عضو جمعية رجال الأعمال وأمين المؤتمر، أن الجمعية ستبني على مبادرة الرئيس السيسي فى مكافحة الادمان وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل العنصر البشري بالقطاع الخاص وطلبة الجامعات والمدارس واصحاب المهن والذى يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري.
وأضاف الشرقاوي، أن جمعية رجال الأعمال تعطي اهتماماً كبيراً بمحاربة ظاهرة تعاطي المخدرات بالقطاع الخاص فى الفترة المقبلة كونها من اخطر القضايا التى تعرقل مسيرة التنمية، خاصة وان مصر قدمت نموذجاً رائداً للاصلاح الاقتصادي بشهادة دولية من كبري المؤسسات الائتمانية والمالية العالمية، مشيراً أن مشكلة المخدرات قد تؤثر على مضاعفة نتائج الاصلاح فى النمو الاقتصادي بجانب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة، حيث أن نسب التعاطي قد تصل إلى 14% من عدد السكان بجانب ارتفاع تكلفة العلاج والخسائر البشرية نتيجة الحوادث على الطرق التي تتسبب فيها المخدرات.