أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة 59 مليون دولار خلال شهر سبتبر الماضى ليصل الى مستوى 38.425 مليار دولار بالمقارنة مع 38.366 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه.
وهذا هو الصعود الرابع على التوالى للاحتياطى الأجنبى.
ويكشف المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات الهامة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
يشار الى أن صافى احتياطي النقد الاجنبي كان قد خسر 9.4 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى مدفوعاً بتداعيات فيروس كورونا وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر.
كيف يصنف المركزي احتياطي النقد الأجنبي
ويقوم البنك المركزي المصرى بتصنيف احتياطي النقد الاجنبي الى:
– الاحتیاطیات الرسمیة GOR ، والتى تعبر عن قيمة الأصول الأجنبیة لدي البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدي غیر المقیمین)، وتتكون من الذھب (علي أساس تقییمه شھریا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالیة الأجنبیة، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتیاطیات لدي صندوق النقد الدولي.
-صافى احتياطي النقد الاجنبي NIR ، ويشير إلى اجمالي الاحتیاطیات الرسمیة مطروحا منها الالتزامات الأجنبیة قصیرة الأجل.
-الأصول الاحتیاطیة الرسمیة ، وھي الأصول الخارجیة ذات الطبیعة السائلة والموجودة تحت تصرف وسیطرة السلطات النقدیة، وتكون بالعملات الأجنبیة ومستحقة علي غیر المقیمین وتتكون من الذھب وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتیاطي لدي صندوق النقد الدولي، والنقدیة والودائع والمطالبات الاخري، والأوراق المالیة (حقوق الملكیة والسندات التي تتمتع بدرجة عالیة من السیولة وقابلة للتداول).