شريف عطية
تبدو انتخابات الكنيست الإسرائيلى 17 مارس المقبل، فى أحد جوانبها، استعراضية بامتياز، بين حزب الليكود ومعارضيه من الأحزاب الأخرى.. بما فى ذلك الشركاء (…) الذين أقصاهم «نتنياهو» مؤخراً عن الائتلاف الحكومى، إذ يريدها الأخير أن تدور حول شخصه، طامحاً كما تشير شواهد عديدة.. أن يُلقَّب كما لقّب «شارون» ملكاً لإسرائيل، رغم أنه لم يحظ مثله بإنجازات عسكرية تؤهله لذات المكانة، باستثناء تلك المعركة البربرية العام الماضى على قطاع غزة.. التى مُنيت بالفشل بحسب تقييم معظم المراقبين، ومع ذلك فقد أعلن- نتنياهو- أن الانتخابات ستكون حول من يدير الدولة، أى بمثابة «استفتاء عام» على شخصه، آملاً بالفوز بحكومة يمينية ذات أغلبية مريحة يكون هو على رأسها.. ليتابع مع أنصاره من خلالها.. سياساته نحو «ضم الأراضي» المحتلة 1967، ما يمثل رسالة متعددة الاتجاهات والقذائف لكل من الفلسطينيين والعرب.. وإلى الولايات المتحدة ودول من غرب أوروبا.. بأنه لا يزال الرجل القوى على قمة الحكومة الأشد يمينية فى تاريخ إسرائيل، متوجاً بذلك من نفسه ملكاً على الدولة العبرية على غرار «بن جوريون» وأترابه، وهو الأمر الذى تشير استطلاعات الرأى العام- حتى الآن- إلى تأكيده، خصوصاً مع تراجع شعبية أحزاب الوسط واليسار، ذلك فى الوقت الذى تمثل فيه القضايا الأساسية المطروحة والمتعلقة بالعملية السياسية التفاوضية مع الفلسطينيين.. محل الاهتمام.
إلى ذلك، ومنذ أن أجهزت القوى اليمينية على أى احتمالات لتطوير اتفاقات «أوسلو» 1993.. باغتيالها «رابين» بعد عامين من توقيعها- وهى قد حسمت أمرها لاستثمار الوضع اللا متكافئ الذى بلغته هذه الاتفاقية، ذلك من خلال الهروب إلى الأمام لتكريس الاحتلال.. وتوسيع الاستيطان ودعمه، وللتأكيد على يهودية الدولة العبرية.. التى أصبحت من واقع إجراءات عملية أقرب ما تكون إلى نظام الفصل العنصرى (على الطراز الإسرائيلي)، ما يضع اليمين الإسرائيلى- كغيره من قوى اليمين العنصرى فى العالم- فى وضعية الاصطدام بقوى مجتمعية تسعى- ربما- نحو محاولة قطع هذا المسار واعتراضه، لولا أنها أضعف من تحدى التيار اليمينى، الأمر الذى سوف تحسم الانتخابات القادمة، طبيعته ومقدماته وعناصره ومساراته نحو كيفية التطبيق على أرض الواقع.
ورغم ميلان ميزان القوى الداخلى لصالح قوى اليمين فى إسرائيل، فإن القلق يعتريها من الانجراف الأوروبى نحو معاندة سياستها التى تحمل بذور نزاعات استراتيجية سوف تنشأ مستقبلاً وفى ظروف مغايرة، ما قد يهدد مقتضيات السلم والأمن الإقليمى والدولى، وهو ما قد يفسر توالى الاعترافات الأممية والأوروبية على السواء، بالحقوق الفلسطينية، وفي هذا الصدد رسم تقرير منسوب للخارجية الإسرائيلية، انفردت بنشره «يديعوت أحرونوت» صورة قاتمة للغاية عن وضع إسرائيل السياسي في العالم بعد الانتخابات القادمة، لم تشهد مثلها الدولة العبرية علي الصعيد الدولى.. وإذ يحذر التقرير من «تعاظم الجرف السياسي ضد إسرائيل» علي نحو يمس بالواردات الأمنية ويكرس المقاطعة الدولية مع تقليص كبير للاستثمارات.. إلي قطع علاقات تجارية وأكاديمية.
قصارى القول، سوف تؤدى الانتخابات البرلمانية المبكرة فى إسرائيل مارس المقبل، سواء بغلبة الاستعراض على مجرياتها.. أو للأهداف المتوخاة من وراء نتائجها المتوقعة.. وإزاء المتغيرات الطارئة بوتيرة متسارعة على كل من المسرح الإقليمى والدولى.. إلى أن تشكل فى أرجح التوقعات مرحلة فاصلة لاحتمالات مفتوحة بالنسبة لإسرائيل، بين التصعيد نحو الصدام العسكرى، أو الانكفاء والعزلة، وكلا الأمرين مرّ.