تستعد هيئة الرقابة المالية ، لتنظيم احتفالية بمرور 10 سنوات على التأسيس، من المنتظر أن تشهد إعلان محمد عمران رئيس الهيئة، رسالة للقطاع المالى غير المصرفي، تؤكد أن فلسفة عمل الهيئة الحالية تقوم على الإيمان بالحوار المجتمعي حول القرارات والقوانين التي يتم وضعها أو تعديلها.
وأوضحت في بيان صحفى لها اليوم، أنها تؤمن أن الجميع شركاء في تحقيق مصلحة هذا القطاع.
وأضافت، سنستمر في التوسع في تطبيق ممارسات الحوكمة في القطاع والإصرار على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأقلية، وهو ما تجسد فى الشعار الذي تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين ” نصنع الجسور لا الحواجز” ويعكس رؤية الرقيب فى التواصل المستمر مع القطاع المالي غير المصرفي.
الجميع شركاء لتحقيق مصلحة القطاع
وأكدت الهيئة أن دورها لم يقتصر على المراقبة فقط بل تم تركيز كامل جهودها في العمل على خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، بيئة منفتحة على التطور والتحديث وفي نفس الوقت تحمي المتعاملين بالقطاع.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه، إن قرار دمج الهيئات الثلاثة في هيئة رقابية واحدة قد وضع الدولة المصرية في ريادة الدول الناشئة وأسهم هذا التوجه بشكل كبير في خلق أول إطار مؤسسي شامل واضح للقطاع المالي غير المصرفي.
وأشار رئيس الهيئة في لقائه الدوري بالصحفيين – بمقر الهيئة في القرية الذكية – إلى أنه مع اقتراب انتهاء العقد الأول من تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية كان على الهيئة إطلاق خارطة طريق جديدة للقطاع المالي غير المصرفي، تعيد توجيه الدفة، وتساند الطموحات والآمال وتعيد بناء قطاع مالي غير مصرفي محفز.
تفاصيل الاحتفالية بمرور 10 سنوات على التأسيس
وأوضح عمران أنه بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، سيتم عدد ورش عمل ذات ارتباط وثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك تحت رعاية وبحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
ووفقاً للهيئة، ستناقش أولى الحلقات النقاشية بعنوان “القطاع المالي والحصول على التمويل” التي يديرها رئيس الهيئة، تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة، وتأثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة.
كما تتناول الورشة بحث طرق إتاحة من وجهات نظر متعددة، من قبل سحر نصر وزيرة الاستثمار، وممثلي بنوك الاستثمار في مصر، وعرض لرؤية بول اندرو أمين عام المنظمة الدولية لمراقبي أسواق المال (الإيوسكو) وويليم ميجسون أستاذ التمويل في جامعة أوكلاهوما.
وتشهد الفعاليات مائدة مستديرة بعنوان ” تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل“ والتي يديرها الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول للبنك الدولى والمسئول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام.
ورش عمل لتطوير أسواق المال
وستناقش المائدة، الدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل، إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمصرفية ميلينا بلومبرج مدير البنك الأفريقي للتنمية في القاهرة.
كما تتضمن المائدة عرض لرؤية قطاع التامين المصرى في دمج مبادئ الاستدامة في خطة الآداء وخاصة في استثماراته .
وتتناول ورشة العمل الأخيرة ُثار استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالى ، وما يتم بذله من جهود لاحتضان الاضطراب أو الخروج عن المعتاد ، وما تسببت فيه التكنولوجيات الجديدة والابتكار في الأسواق المالية، من مخاطر وتحديات تواجه الرقباء على القطاع المالى جراء هرولة القطاع المالى لتوظيف تلك التكنولوجيا في أنشطتة، وهى العملية التي باتت تعرف بالشمول المالى.