شكوى تطالب البورصة بالتحقيق فى شراء أعضاء مجلس الإدارة أسهماً فى فترة الحظر
احتدم الخلاف بين المساهمين الرئيسيين بشركة أكتوبر فارما ، وذلك بعدما رفضت «العربية للصناعات الدوائية – أكديما، مضاعفة رأس المال، فى خطوة مفاجئة تزامنت مع سعيها لزيادة حصتها.
كانت أكتوبر فارما، قد عقدت جمعية عمومية غير عادية الخميس الماضى لمضاعفة رأس المال إلى 120 مليون جنيه، عبر اكتتاب نقدى لقدامى المساهمين.
ورغم تولى ممثلى أكديما الإدارة التنفيذية بأكتوبر فارما، وإعدادهم دراسة جدوى للزيادة، إلا أنها بحسب مساهمين حضروا الجمعية، رفضت زيادة رأس المال، وهو ما سبب حرجاً لأعضاء مجلس الإدارة.
وأشار مساهمون لـ «المال»، إلى أن اعتراض أكديما – المساهم الرئيسى، على زيادة رأس المال أوقف تمرير القرار لانتفاء شرط موافقة %75 من الحضور.
ويتوزع هيكل ملكية أكتوبر فارما بواقع %29.6 لأكديما، و%27.2 للسعودية المصرية للاستثمارات الصناعية SEII، و%15.7 للشركة العربية المشتركة للاستثمار، و%13.16 لمجموعة السعودية للاستثمار والتسوق، والباقى أسهم حرة التداول، إلى جانب حصص ضئيلة للغاية لرجلى الأعمال فؤاد اللافى، ومحمد إيهاب.
وكانت أكتوبر فارما تخطط بحسب المصادر لتوظيف حصيلة زيادة رأس المال فى إصلاح الهيكل التمويلى، وإقفال جزء من التسهيلات الائتمانية لتقليل المصروفات التمويلية، إلى جانب إضافة خط إنتاج جديد للمراهم، من شأنه زيادة المنتجات واختراق مجال دوائى جديد.
فى سياق متصل، تقدم تحالف من المساهمين الرئيسيين بأكتوبر فارما، بشكوى للجهات المختصة بالبورصة للتحقيق فى شراء أحد أعضاء مجلس الإدارة نحو 2660 سهماً بجلسة الأربعاء الماضى، قبل عقد الجمعية فى اليوم التالى، بالمخالفة لقانون سوق المال.
وأوضحت المصادر أن أكديما تنوى زيادة حصتها فى أكتوبر فارما عبر شراء أية أسهم متداولة معروضة للبيع، وهو ما دفع مجلس الإدارة الذى عقد الخميس الماضى لاتهامها بتقليص عدد الأسهم الحرة، وخفض التعاملات على سهم الشركة، بما يقود فى النهاية لشطبها من البورصة.
وأشارت المصادر إلى أن أكديما اشترت نحو 200 ألف سهم من أكتوبر فارما من متعاملين أفراد خلال العام الجارى، وهى خطوة أثرت – وفقاً لرؤيتهم – على تداولات السهم، بعدما رفعت أكديما حصتها من 24 إلى قرب %30.
ويبلغ رأسمال أكتوبر فارما 60 مليون جنيه، موزع على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتداول السهم حالياً قرب مستوى 71 جنيهاً.
وتعانى أكتوبر فارما منذ مطلع العام الجارى من عدم توافقها مع شروط التداول، وتحديدأً بند عدد المساهمين، وهو ما دفع السعودية المصرية على سبيل المثال لبيع جزء من حصتها لصالح متعاملين أفراد لضمان بقائها فى البورصة.
وتنص قواعد سوق المال، على ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم، وألا تقل نسبة «حرة التداول» عن %5 من إجمالى الأسهم المقيدة.
وتشهد أكتوبر فارما خلافاً بين المساهمين الرئيسيين، نتج عن تعيين الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية بمجلس الإدارة ممثلاً لأكديما، وهو ما اعترض على مساهمين سعوديين ومصريين يمتلكون %55 من رأس المال، مطالبين الجهات الرقابية والحكومية بالتدخل.
وعلمت «المال» أن مساهمين رئيسيين يدرسون مخاطبة الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال، لإلزامهم بالتعرف رسمياً على خطط أكديما تجاه مساهمتها فى أكتوبر فارما، سواء باستمرار قيدها بالبورصة، أو التقدم بعرض شراء إجبارى، وفقاً للقيمة العادلة.
وخلال أول 9 شهور من العام الجارى، ارتفعت أرباح أكتوبر فارما بنحو %18.75 إلى 19 مليون جنيه مقابل 16 مليوناً فى الفترة المناظرة من 2018، مستفيدة من زيادة المبيعات إلى 376 مليون جنيه مقابل 277 مليوناً.