احتدام الخلاف بين «النقل» و«غرف الملاحة» حول القرارات المنظمة لـ البحرى

كتب – السيد فؤاد:

تشهد السوق الملاحية والتجارية، حالة من الفوران بسبب تعديلات وزارة النقل على القرارات الوزارية المنظمة لجميع أنشطة النقل البحرى، واستحداث أنشطة جديدة بالموانئ المصرية، فيما تترقب السوق إصدار تلك التعديلات بشكلها النهائى قبل نهاية الأسبوع الحالى.

قالت مصادر بوزارة النقل، إن القرارات تمت مراجعتها من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكولوجيا والنقل البحرى، التى تم تعيينها كاستشارى محايد بين الوزارة والسوق.

واستدعى الوزير هانى ضاحى، الثلاثاء الماضى، كلا من أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وخالد البهتيمى، رئيس لجنة تحسين خدمات الموانئ بغرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس الغرفة أحمد العقاد، لاجتماع استمر قرابة الـ4 ساعات، حضر فيها الوكيل 10 دقائق، ورفض الوزير أثناءه تسليم نسخة من التعديلات للحضور.

واشترط الوزير أن تتم مراجعة التعديلات من قبل السوق التجارية والملاحية أولاً خلال 48 ساعة فقط، وحاول أحمد العقاد إقناع غرف الملاحة بمناقشة التعديلات أمس واليوم، دون جدوى اعتراضا على المهلة الزمنية الممنوحة من «ضاحى».

تضمنت أبرز التعديلات رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات العاملة فى كل نشاط بنسبة تزيد على %50، بالإضافة إلى زيادة مقابل الانتفاع الذى تتقاضاه وزارة النقل سواء لهيئات الموانئ أو قطاع النقل البحرى، أو هيئة السلامة البحرية بنسبة %50-25.

انصبت الاعتراضات من قبل السوق الملاحية والتجارية على رفع قيمة رأس المال، خاصة أن القطاع لا يستلزم العمل به وجود كيانات برؤس أموال ضخمة سوى فى نشاط تداول الحاويات، علاوة على الاعتراض على فرض رسوم إدارية على جميع الأنشطة بواقع %2 دون وجود خدمة محددة لهذا البند.

واعتبرت غرف الملاحة «السويس والبحر الأحمر وبورسعيد ودمياط» عدم دعوتها للاجتماع الأخير تهميشًا لدورها من ناحية وعدم تعاون من غرفة ملاحة الإسكندرية التى حضرت بمفردها ووافقت على مبدأ مراجعة التعديلات الوزارية خلال يومين فقط مؤكدين أن التعديلات تحتاج قرابة الشهر لمراجعتها.

وكانت جميع غرف الملاحة والغرف التجارية قد رفضت التعديلات خلال عهد الوزير إبراهيم الدميرى، رغم تحريك مقابل الانتفاع قرابة الـ%20 فقط.

وأكدت مصادر وجود تحركات غرف الملاحة، وأعضاء من غرفة الإسكندرية لتقديم استقالات جماعية اعتراضًا على التعديلات التى تأتى فى وقت تمر به السوق بأزمة نقص فى الدولار، علاوة على أنها طاردة للاستثمار فى النقل البحرى، ولم تتم دراسة الموانئ المنافسة والأسعار التى تعمل بها، فى الوقت الذى يجرى فيه الاعداد لقمة مارس، الهادفة لجذب الاستثمارات.