أكد جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل، إن مصر تعد معقل استثمارات شل البترولية في مجال البحث والاستكشاف.
وشدد على الاستمرار في استكشاف فرص جديدة وتعزيز مكانة شل كأحد أكبر منتجي البترول والغاز في البلاد في ظل التوجه الاستثماري الجديد في مصر بعد الاستحواذ على شركة بي جي وأصولها عام 2016.
وأشار إلى فوز شركة شل بخمسة قطاعات في المزايدات العالمية التي طرحتها مصر العام الماضي، 3 منها في الصحراء الغربية و2 في منطقة دلتا النيل البحرية، وأنها تخطط لاستغلال خبراتها في المياه العميقة وتستثمر في دلتا النيل البحرية.
وأوضح أن الشركة تقوم حاليا بالاستكشاف على عمق 6000 متر وتنفيذ أعمال المسح السيزمي، وأنها تقوم أيضا من خلال مشروعها المشترك راشبتكو، بتنمية المرحلة 9 ب بمشروع المياه العميقة غرب الدلتا ليبدأ الإنتاج بعد ستة أشهر فقط من بدء الحفر.
وشدد شوتمان خلال كلمته في مؤتمر “موك”، المنعقد في محافظة الاسكندرية، على أهمية الشراكة التي يمكن من خلالها تحقيق الكثير لصناعة الطاقة بالتكامل بين الخبرة والاستثمار.
ولفت إلى إيمان شل بالشراكة القوية كأساس للنجاح وأنها تفتخر بشراكتها في مصر، فعلى مر تاريخها البالغ 100 عام، نفذت استثمارات كبيرة في مجال تنمية موارد البترول والغاز المصرية.
وأوضح أن نمو إنتاج الغاز الطبيعي من المناطق البحرية في مصر يلعب دوراً حاسماً في نهضة الغاز وأدى للتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي واستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال ودعم طموح الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأشار إلى دعم شل رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للقطاع كمحرك للنمو والتنمية.
وأكد أنه لا شك في أن وجود سوق حر للطاقة يعد أمراً أساسياً في جذب كافة الأطراف في مجال الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة أن مصر تمتلك مزايا تنافسية، تتمثل في موقعها الاستراتيجي وإمتلاكها لبنية تحتية ممتازة وسوقًا محليًا متناميًا.
وأكد أن “شل تعمل بكل جهد لإنشاء كيان تجاري للغاز، لذا ندعم مبادرة الحكومة من أجل تحرير سوق الغاز لدعم البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج لصالح المستهلكين المصريين وأن العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا بصفة يومية، يمكننا من مواجهة نفس التحديات، ومشاركة نفس الهدف”.
وأوضح أن استهداف مصر زيادة إنتاجها من الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة وتحقيق طموحها في مجال الطاقة يمثل فرصة استثمارية وأن شل من جانبها تسعى جاهدة للتعاون مع مصر في تحقيق أهدافها، في ظل إيمان شل بأن الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الأكثر نظافة وأمانا للبيئة ويمثل الرباط المشترك بين مصادر الطاقة التقليدية .
وقال إنه من المتوقع أن يزداد الطلب على البترول والغاز حتى عام 2030، مدفوعاً بالنمو السكاني وتحسين مستويات المعيشة، فيما لا تزال القطاعات الرئيسية مثل النقل والصناعات الثقيلة تعتمد على البترول والغاز، وكذلك قطاع البتروكيماويات المتنامي، والدول المنتجة مثل مصر، والشركات مثل شل بحاجة إلى أداء يتميز بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، لتكون قادرة على مواجهة تقلبات السوق بمرونة وإذا لم نحقق أداءً جيداً، فنحن بحاجة إلى التغيير.
وأضاف أنه لا شك فى أن اندماج شل مع بي جي في بيئة تتميز بأسعار بترول منخفضة قد ساعد على تغيير طريقة العمل ففي قطاع البحث والاستكشاف تم تنفيذ برنامج يسمى “مناسب للمستقبل ” لتشغيل المشروعات بشكل أكثر أماناً وثقة وفعالية من حيث التكلفة ،ومنذ عام 2015، ساعد البرنامج على خفض التكلفة بنسبة 20 ٪، مع زيادة الإنتاج بنسبة 20%.
كما تم تنفيذ البرنامج فى الصحراء الغربية، مع شركة بابيتكو لخفض تكاليف الحفر وأدخلت عمليات الحفر الحديثة، وقد عملنا مع راشبيتكو وتحقيق وفورات كبيرة فى الخدمات اللوجستية البحرية من خلال الاسراع بالجدول الزمنى والمشتريات الفعالة وإعادة استخدام المعدات الموجودة تحت سطح البحر لتحسين نفقات رأس المال وإلى جانب برنامج مناسب للمستقبل.
وأضاف أن الغاز الطبيعى شريك هام للطاقة الجديدة والمتجددة، لذا فإن الغاز الطبيعى والطاقة الجديدة والمتجددة فالاثنان يوفران طاقة نظيفة كما أن الغاز يعمل على تأمين مصادر الامدادات .
وأشار إلى أن مصر وقعت على اتفاقية باريس لتغير المناخ وتستهدف توليد نحو 20%من الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول عام 2022 (12% من الرياح-5.8% من المياه-2.2% من الشمس).
وبالفعل تحقق الدولة تقدما فى ذلك الامر، فعلى سبيل المثال سيتم ربط مزرعة الرياح برأس غارب، بالشبكة بنهاية عام 2019 وأن هذه المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستلعب دوراً فى خفض الضغط على امدادات الغاز وتوجيه الغاز لأغراض اخرى كما أن هذه المشروعات توفر فرص عمل جيدة للمصريين.
وأكد على دعم شركته لبرنامج تحديث وتطوير قطاع البترول ،مشيراً إلى التعاون مع الوزارة فى ادخال برنامج التطوير والتحديث فى شركة بدر الدين للبترول، حيث تعد برامج إدارة الأداء وتحديد الكفاءات والمهارات هامة للغاية لتحديد وإيجاد الكوادر التى نسعى لها فى ظل حاجة صناعة البترول والغاز للعاملين متعددى المهارات مثل المهارات الفنية وعلوم الحاسب الآلى والقدرة على التواصل، وحل المشكلات واتخاذ القرارات.
الإسكندرية ـ السيد فؤاد ومعتز محمود