منى عبدالباري
قالت مصادر مطلعة إن سوق المال سيعقد اجتماعاً موسعاً خلال الأسبوع الحالى، مع شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عوني عبدالعزيز، لمناقشة تشكيل الاتحاد المصرى للأوراق المالية، الذى ولد من رحم التعديلات الأخيرة لقانون سوق المال رقم (95) لعام 1992.
وأضافت مصادر مقربة فضلت عدم ذكر اسمها فى تصريحات لـ المال أن الاجتماع سيتناول نطاق عمل الاتحاد، وتخصصاته، وكيفية تمثيل الجهات المختلفة بمجلس إدارته، بهدف وضع أفضل تصور له، يتوافق مع الأوضاع الحالية لسوق المال، خاصة وأن الاتحاد كان مقترحا مطروحا منذ التسعينات.
وسيتناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعديلات قانون سوق المال الأخيرة، من بينها إلغاء الأسهم لحامله، وتفعيل الصكوك كأداة للتمويل.
ولفتت المصادر إلى أنه الاجتماع سيحضره أيضا ممثلين عن كافة الكيانات ذات الصلة من بينها الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار، “إيما”، وجمعية الاستثمار فى الأوراق المالية “إكما”، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
وتنص المادة 41 مكرر، من تعديلات قانون سوق المال، المذكور والمٌقرة مؤخرا من البرلمان بشكل نهائي، على “إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق، يسمى الاتحاد المصرى للأوراق المالية يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة”
يشار إلى أن أن الاتحاد المصرى للأوراق المالية، الذى ولد من رحم التعديلات الأخيرة لقانون سوق المال رقم (95) لعام 1992، يساهم بحسب خبراء في خلق كيان مستقل ذاتى التنظيم، على غرار اتحاد البنوك، واتحاد شركات التأمين، كما سيكون حلقة وصل بين المجتمع المدني، والجهات الرقابية، والحكومة.