شريف عمر وأسماء السيد:
تعقد اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، اجتماعًا مهمًا غدا مع مسئولى شركة مصر المقاصة للإيداع، والبورصة، بهدف إجراء تجارب أولية على النظام الإلكترونى لتطبيق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج».
وتقضى آلية «الشورت سيلينج» بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها، أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.
وقالت مصادر مقربة – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن الاجتماع سيحضره العديد من أطراف سوق المال، وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، بهدف استعراض كيفية العمل على «السيستم»، وتناول آخر مقترحات المقاصة فى تطبيق الآلية.
وكانت الهيئة قد أصدرت بنهاية فبراير الماضى قرارًا تنفيذيا بتفعيل آلية «الشورت سيلينج»، بهدف زيادة السيولة بالبورصة، ورغم مرور تلك الفترة، لم يتم التوصل إلى تصور نهائى لإطلاق الآلية بالسوق، وظهرت لاحقًا مطالب لإجراء تعديلات على قرار الهيئة التنفيذى الخاص بالآلية، لا تزال تدرس حتى الآن.
وأوضحت المصادر لـ «المال» أن إدارتى البورصة والمقاصة انتهتا من إعداد البنية التكنولوجية اللازمة للشورت سيلينج، وسيتم عرضها خلال الاجتماع، مع الإشارة لعدة ضوابط جرى وضعها للتأكد مع سلامة تعاملات الآلية، وعدم وجود أى تعاملات خاطئة من شأنها أن تؤدى لهبوط السوق.
وأكدت المصادر قدرة النظام الإلكترونى على تجنب أى أزمات قد تنتج عن نقل حيازة الأسهم من العميل المقترض إلى العميل المقرض، عبر نقل تلك الأسهم فى صورة «أسهم مقترضة» لدى العميل المقترض، ومسموح له بيعها لمستثمرين آخرين، مع توقيعه على تعهد بإعادة تلك الأسهم للعميل المقرض خلال فترة زمنية متفق عليها.
ولفتت المصادر إلى سعى جهات سوق المال لإتاحة العمل بالآلية لكل الأطراف، من خلال إجراء تعديلات تسمح بإمكانية تنفيذ «الشورت سيلينج» بين شركتى سمسرة، تمثلان طرفى العملية، دون قصرها على شركة سمسرة واحدة، وفقًا لما صدر بالقرار التنفيذى للرقابة المالية.
وقالت المصادر إنها تأمل فى إنهاء الاجتماع المنتظر، على أن يعقبه رفع توصيات لإدارة الرقابة المالية للإطلاق الرسمى لآلية الشورت سيلينج، والتى تعتبر مهمة للغاية فى زيادة السيولة بالبورصة، خلال المرحلة الراهنة.
وتأتى تلك المناقشات المفتوحة بعد إعلان إدارة البورصة منذ أكثر من شهر عن قائمة الأسهم المسموح بالتعامل عليها عبر تلك الآلية، والمكونة من 30 ورقة مالية، فيما أعلنت الرقابة المالية مؤخرا عن حصول نحو 5 شركات على رخص لمزاولة «الشورت سيلينج».