اجتماع مرتقب بين «المالية» وشركات الرعاية الصحية لبحث إعفائها من «القيمة المضافة»

■ لعدم وضوح المصطلح بين قانون الضريبة ولائحته التنفيذية

وعد د.محمد معيط، وزير المالية، شركات الرعاية الصحية العاملة بنظامى «TPA» و«HMO» بعقد اجتماع قريبًا معها لدراسة مطالبها الخاصة بإعفائها من ضريبة القيمة المضافة، البالغة %14 خاصة مع عدم اتضاح مصطلح «الرعاية الصحية» بين نص قانون الضربية ولائحته التنفيذية.

وتعمل شركات الرعاية الصحية وفق نظامين، أحدهما الـ«TPA» ويقتصر على إدارة محافظ التأمين الطبى الخاصة بشركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية، والثانى الـ«HMO» ويقوم على تغطية المخاطر التى تواجه العميل فى النشاط الطبى بنفس الآلية التى تعمل بها شركات التأمين.

وقال د.شريف فتحى يوسف، نائب رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، إن قانون القيمة المضافة أعفى شركات التأمين والرعاية الصحية ومقدمى الخدمات الطبية من الضريبة، إلا أن اللائحة التنفيذية لنفس القانون نصت على أن الإعفاء قاصر على الشركات المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار فى تصريحات لـ«المال» أن شركات الـ«HMO» ليست خاضعة للرقابة المالية، وهى حاصلة على تراخيص من هيئة الاستثمار، لافتا إلى أن عدم خضوعها للرقابة مرتبط بعدم وجود نص على ذلك فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وهو ما تم الانتباه إليه من قِبل القائمين على الرقابة المالية وتضمينه فى مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الذى يتم إعداده حاليًا.

من ناحية أخرى، أكد فتحى أن شركات الـ«TPA» تقوم بإدارة محافظ التأمين الطبى لصالح شركات التأمين المسجلة فى الرقابة المالية مقابل الحصول على رسوم تسمى بمصاريف الإدارة، مؤكدًا أن مطالبتها بسداد ضريبة القيمة المضافة غير مفهومة، لأسباب من بينها أن شركات التأمين نفسها التى تدير محافظها الطبية بواسطة شركات «TPA» معفاة من الضريبة.

ولفت نائب رئيس جمعية الرعاية الصحية إلى أن شركات الرعاية بتنوع أطيافها أوضحت هذا الخلط لوزير المالية، وأرسلت خطابات رسمية لمصلحة الضرائب أيضا تؤكد موقفها، مشيرًا إلى أن معيط وعد بدراسة المطالب وعقد اجتماع معها قريبًا للوصول إلى نتيجة محددة وإصدار قرار بشأنها.

فى سياق متصل، كشف فتحى أنه فى حال رفض المالية هذه المطالب، والإصرار على تحصيل الضريبة، ستلجأ شركات الـ«HMO» لزيادة أسعارها فى العقود الجديدة وتحميل العملاء تلك الضريبة، إلا أن انعكاس هذا الإجراء سيصل إلى إحجام العملاء عن التعامل مع تلك الشركات، وهو ما يهدد الاستثمارات القائمة فى هذا النشاط والتى تتجاوز مليارات الجنيهات.

ولفت إلى أنه بالنسبة لشركات الـ«TPA» فستلجأ إلى أحد سيناريوهين، الأول هو التفاوض مع شركات التأمين لتحمل الضريبة وتحصيلها من العملاء، والثانى إلغاء أى خصومات كانت تمنحها شركات الإدارة لوحدات التأمين، مؤكدًا أن كلا السيناريوهين سيقلص من تعامل العملاء مع القطاع الخاص فى التأمين الطبى وهو ما يؤثر بشكل مباشر على السوق.