اجتماع مرتقب بين التضامن واتحاد المقاولين لتفعيل قانون تأمينات العمالة غير المنتظمة

تم صدور القرار بالفعل فى شهر مايو 2019 ولم ينفذ حتى الآن نتيجة بعض الإجراءات الروتينية، كتفعيل السيستم الإلكترونى وعمل بطاقة ممغنطة لكل عامل.

اجتماع مرتقب بين التضامن واتحاد المقاولين لتفعيل قانون تأمينات العمالة غير المنتظمة
سحر نصر

سحر نصر

11:42 ص, الأربعاء, 12 أغسطس 20

يعقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اجتماعا مع هيئة التأمينات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى الأسبوع المقبل لدراسة سبل تفعيل قانون التأمينات للعمالة الغير منتظمة بقطاع المقاولات.

وقال المهندس شمس الدين يوسف،عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن الإجتماع يأتى بهدف تسريع وتيره القرار و تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة بالقطاع.

وأوضح أنه تم صدور القرار بالفعل فى شهر مايو 2019 ولم ينفذ حتى الآن نتيجة بعض الإجراءات الروتينية، كتفعيل السيستم الإلكترونى وعمل بطاقة ممغنطة لكل عامل.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى أصدرت قراراً رقم 152 لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام الفصل الأول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات.

وأضاف يوسف أن القرار تضمن عدة بنود تحفظ حقوق العمالة الغير منتظمة بالقطاع أبزرها تحديد الحد الأدنى لقيمة التأمين الإجتماعى للعامل فى عام 2021 لتبلغ 1250 جنيه وتزداد بنسبة %10 سنويا، كما يضمن عمل تأمين طبى وإصابة عمل للعامل فى حالة إصابته فى مكان العمل.

و أشار عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء ، إلى أن عدد العاملين غير المنتظمين بقطاع المقاولات يقارب 4 ملايين عامل متواجدين فى مختلف المشروعات القومية بالدولة، مضيفا أن شركات المقاولات تلتزم سنويا بدفع رسوم تقدر بنحو %2.5 كـ «حصة صاحب العمل».

ولفت الى أن العمالة الغير منتظمة تعد عنصر هام وحيوى بالقطاع، وحجر الأساس الذى تقوم عليه صناعة التشييد والبناء، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتلك الفئة وتلبية احتياجاتهم.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ناشدت منذ فترة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم سرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، وعلى الأخص أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى.