تعقد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع عدد من وكلاء السيارات، خلال يناير المقبل، لبحث الحصص الاستيرادية لعام 2025، بما يمهد الطريق لتحديد مستهدفات الشركات المصرية مع الكيانات العالمية.
وقال أحد وكلاء السيارات الصينية فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركته تواصلت مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة فرص الحصول على أرقام تعريفية لاستيراد شحنات جديدة ACID NUMBER، وتلقت ردًا يفيد بأنه سيتم مناقشة الأمر خلال النصف الثانى من يناير المقبل على هامش اجتماع سيخصص لتحديد الحصص.
وتوقع أن تحدد الجهات الرسمية حصصًا استيرادية لكل وكيل خلال العام المقبل بما يساعد الشركات على طلب الكميات المستهدفة من الكيانات العالمية وإدراجها ضمن الخطط الإنتاجية للمصانع وتدبير ما تتطلبه من مكونات وخامات وهو ما يستلزم عدة أشهر للحصول عليها.
وأوضح أن الكيانات الأم تراعى حالة السوق المصرية بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات يتم مراجعتها بشكل دوري، مؤكدًا أنه لم تمارس ضغوط على شركته لتحديد كميات محددة خلال الفترة الماضية، كما أنه لم يطلب منها حتى الآن مستهدفات 2025.
وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى تدقيق ضوابط استيراد السيارات بعد رصد مخالفات خلال الشهور الماضية، مشددًا على أن هذه الحالات فردية ولا تنطبق على الغالبية العظمى من الوكلاء.
وتحدث عن أن شركته حصلت فى السابق على رقم تعريفى لاستيراد كمية من السيارات وتم جلبها بشكل تدريجى لضمان استمرارية عمليات التشغيل بالمعارض ولدى شبكات التوزيع. وأكد وكيل العلامة الصينية فى مصر أن الحصول على موافقات جديدة للاستيراد خلال العام المقبل سيساعد فى زيادة حجم المعروض من مختلف الطرازات بما قد يؤدى لتحسين إجمالى المبيعات خصوصًا إذا أقدمت الشركات على تقديم عروض ترويجية وتخفيضات سعرية لإنعاش الطلب