تعقد لجنة تعويضات عقود شركات المقاولات اجتماعًا دوريًا اليوم داخل مقر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بهدف متابعة صرف وسداد التعويضات عن المشروعات المنفذة بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 2016.
قالت مصادر مقربة من الملف إن اللجنة تضم نحو 48 ممثلًا عن عدة جهات، منها وزارة الإسكان، وهيئة الطرق والكباري، واتحاد المقاولين، والغرف التجارية، وتختص بمراجعة المستندات المقدمة من شركات المقاولات، التى تطلب الحصول على تعويض نقدى بعد ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات نتيجة تحرير سعر الصرف.
وصدر قرار التعويضات فى أغسطس 2017 من مجلس الوزراء نتيجة تداعيات اقتصادية على عقود أبرمت خلال فترة معينة وسينتهى بانتهاء هذه العقود.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الحكومة انتهت من سداد النسبة الأكبر من التعويضات التى قاربت 20 مليار جنيه، ويتبقى فقط قيم منخفضة تخص بعض المشروعات محل التسليم ومراجعة بعض الأوراق النهائية.
يذكر أن مجلس الوزراء وضع نماذج للعناصر الخاضعة للتغيير بعد قرار تعويم الجنيه، نظرًا لأنه قبل القرار كانت الحكومة تعتمد خضوع الأسمنت والحديد فقط، وبعد ارتفاع الأسعار إثر قرار التعويم، شملت النماذج جميع مواد البناء.
ويتم حساب التعويضات من خلال دراسة وضع كل شركة ومدى تضررها، بداية من أول قرار لتخفيض الجنيه فى مارس 2016 وحساب نسبة التغير فى أسعار مواد البناء فى كل شهر.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة التعويضات باتحاد مقاولى التشييد ستحاول فى الاجتماع تناول آليات تعويض إضافى لشركات المقاولات جراء الأزمة الحالية الخاصة بارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها.
مصادر: بحث تعديل تشريعى يسمح بتطبيق بنود التعويضات عند حدوث أى تغييرات اقتصادية أو نقدية
وأكدت أن الحكومة توصلت لاتفاق على إجراء تعديل تشريعي، يسمح بزيادة النطاق الزمنى لتعويض المشروعات، خاصة أن القانون الأساسى للتعويضات خاص بالمشروعات السابقة لقرار التعويم.
وتابعت المصادر أنه تم الانتهاء من التعديل الذى يسمح بتطبيق نفس آليات التعويض عند تعرض السوق المحلية لأى تغيرات نقدية أو مالية مفاجأة تؤثر سلبًا على أداء شركات المقاولات، ومرتقب عرضه على مجلس النواب لإقراره.
وفى سياق متصل، أكدت المصادر استمرار تقديم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء تتضمن عدة مطالب حيوية يجب تطبيقها لحماية شركات المقاولات من التبعات السلبية لأزمة الارتفاعات المتتالية فى أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت.
ونوهت المصادر بأن أبرز المطالب إصدار الحكومة قرارًا بمد فترة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ما بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتخفيف الضغط عن شركات المقاولات، ولكن الحكومة وافقت على مد بعض المشروعات لنحو شهرين فقط.
وأوضحت أن المطالب شملت دعوة الحكومة لتقصير مدد صرف المستحقات للمقاولين، وذلك بهدف تدبير سيولة فورية للشركات لضمان استمرار العمليات الانشائية وتجنب وقف العمل فى قطاع يضم الآلاف من الأيدى العاملة.
وتابعت أن الاتحاد طالب أيضًا بصرف فروق الأسعار والتعويضات لبعض الأعمال والمشروعات التى تم الانتهاء منها فى الفترة السابقة، فالحكومة تعطى أولوية لصرف الفروق للمشروعات الجارى تنفيذها بدلًا من المنفذة فعليًا.
ولفتت المصادر إلى أن المطالب تضمنت دعوة الحكومة لإعادة النطر فى عقود الإسناد المباشر وتحريك الأسعار لمستويات تتناسب مع أسعار مواد البناء السارية فى السوق.
وأضافت أن من ضمن المطالب وقف سحب الأعمال من الشركات المتعثرة لحين استقرار اسعار مواد البناء وتحديدًا الأسمنت والحديد، علاوة على تطبيق رقابة صارمة على التجار والموزعين عند بيع المواد للشركات.