تعتزم الشعبة العامة للمستوردين عقد لقاء مع الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء؛ لمناقشة بعض القضايا التى تهم المستوردين والتعرف على التحديات التى تواجههم لقيدهم بسجل الهيئة.
كشف حمدى النجار، رئيس الشعبة، أن الاجتماع مع الهيئة سيبحث مطالب المستوردين فى عدد من القطاعات بشأن قواعد التسجيل والقرارات الجديدة لهيئة سلامة الغذاء.
كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أصدرت فى أغسطس 2020 قواعد جديدة لتنظيم استيراد الغذاء فى مصر، تقتضى التسجيل لدى الهيئة فى سجل قيد تراخيص مستوردى الغذاء لممارسة النشاط.
ومنحت الهيئة المستوردين مهلة 6 أشهر لتقديم الطلبات واستصدار التراخيص، فيما اعتبر القرار المنشآت الصناعية والمسجلة لدى الهيئة والتى تزاول نشاطًا خدميًّا أو إنتاجيًّا، فى حدود ما تستورده من مستلزمات إنتاج، أن تسجيل المنشأة لدى الهيئة بمثابة ترخيص لها كمستورد أغذية، على أن يدوّن النشاط عند ترخيص تداول الغذاء لدى الهيئة.
ويسري القرار على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع فى السوق المحلية.
وحدّد القرار رسوم إصدار التراخيص بواقع 20 ألف جنيه للمستورد تُسدَّد سنويًّا، و5000 جنيه للمنشآت الصناعية المسلجة لدى الهيئة، بخلاف بعض المبالغ مقابل خدمات إضافية، مثل ألف جنيه لتعديل البيانات و500 جنيه بدل الفاقد.
قال محمد رستم، السكرتير العام والمتحدث الرسمى للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء كانت قد أصدرت حزمة ضوابط جديدة لتنظيم حركة استيراد الغذاء بالبلاد، وتلزم بضرورة التسجيل لدى الهيئة، وسداد الرسوم بحد أقصى يوم 16 يناير 2021 ويكون التسجيل فقط فى المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة بحضور صاحب الشركة أو وكيله بتوكيل رسمى.
وأوضح رستم أن اقتصار القرار على الدفع بالمقر الرئيسى كان يتسبب فى تكدس وزحام كبير، فضلًا عن عدم إمكانية موظفى الهيئة القيام بمهامهم خاصة فى ظل جائحة كورونا، مشيدًا باستجابة الهيئة لمطلب تطبيق التسجيل والسداد فى كل الفروع بالمحافظات.
فى سياق آخر تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي، بشأن التضرر من الإجراءات التى أقرها جهاز سلامة الغذاء بخصوص عمليات التخزين، مطالبة باستثناء الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية من شرط التسجيل، وفقا لتصريحات أشرف هلال رئيس الشعبة.
وقال هلال إن هناك ضررًا كبيرًا على تجار ومستوردى الأدوات المنزلية بإجبارهم على التسجيل فى الهيئة العامة لسلامة الغذاء.
وأضاف أن المواصفات المطلوبة للمخزن ستتكلف مبالغ طائلة، فى وقت يعانى فيه الكل من تبعات أزمة كورونا.
وقال فتحى الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن من بين اشتراطات هيئة سلامة الغذاء أيضًا أن تكون الحوائط مطليّة بدهانات ضد الماء، وألا تلامس الكراتين الحوائط فى التخزين، وهذا الشرط يعد مجحفًا، خاصة أن الأدوات المنزلية يمكن غسلها وتختلف عن المنتجات الغذائية أو الأدوية التى قد تتلف من الرطوبة.
ولفت الطحاوى إلى أن الشعبة تقدر دور هيئة سلامة الغذاء فى الحفاظ على صحة المواطن المصري، لكنها ستطالب الهيئة بالفصل بين نشاطى مستوردى الأدوات المنزلية عن المواد الغذائية، ومن ثم لا تخضع لنفس معاملتها فى التخزين والاشتراطات المطلوبة.