الأسبوع الجارى.. تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء
تعقد وزارتا التجارة والمالية اجتماعا الأسبوع الجارى مع ممثلى أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التى تمثل 6 قطاعات تصديرية، لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمسئولى وزارة التجارة والصناعة والمالية، مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير.
وأوضح المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنسق العام للمجالس التصديرية، أن الاجتماع تناول بحث آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء.
وقال إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التجارة والصناعة لإعداد برنامج جديد يكون أكثر فاعلية من البرنامج السابق لتحفيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التى تم الاتفاق عليها، لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء، وتتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقى أنواع الضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى، مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء، لافتاً إلى أنه سيتم خلال النصف الثانى من شهر يونيه المقبل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد.
وأشار مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع طرح عدداً من المقترحات التى لاقت قبولاً لدى رؤساء المجالس التصديرية، وتضمنت إمكانية تسوية مستحقات الشركات العاملة فى المناطق الحرة لدى الصندوق مقابل الرسوم المستحقة على الشركات لهيئة الاستثمار، وسيتم طرح هذا المقترح على طاولة الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية الاقتصادية.
من جانبه قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة فى ضوء توجيهات مجلس الوزراء، بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، وحصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق، مشيراً إلى أن إحدى آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بكافة أنواعها والمستحقة على الشركات لوزارة المالية.
وأشار إلى أن الدولة جادة فى مساندة الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر جلب العملات الصعبة للاقتصاد المصرى، مؤكدا فى هذا الإطار على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذى يمثل داعم قوى لتحقيق طفرة فى معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.