أمنية إبراهيم ونيرمين عباس وأمانى زاهر وسهير محمد:
بدأ البنك المركزى المصرى اجتماعات مكثفة لوضع تفاصيل خطة تستهدف تقليص مساهماته فى بعض المصارف المحلية، عبر زيادة رأسمالها وتوسيع قاعدة ملكيتها من خلال البورصة.
وتتجاوز مساهمات «المركزى» فى البنوك نحو 1.7 مليار جنيه، وفقا لميزانية العام المالى 2015-2014، موزعة بواقع مليار جنيه مقابل حصة %99.9 من المصرف المتحد، و155 مليونًا توازى %49.4 من البنك العربى الأفريقى الدولى، و570 مليونًا لحصة %38.8 فى المصرف العربى الدولى.
وقالت مصادر لـ«المال»، إن بنوك «المصرف المتحد» و«القاهرة» و«الإسكندرية سان باولو» تشملها خطة «المركزى» للطرح فى البورصة، بينما من المستبعد انضمام المصرف العربى الدولى، نظرا لأن تأسيسه يخضع لاتفاق خاص بين عدد من حكومات الدول العربية.
وأضافت أن بنك القاهرة المرشح الأقوى بنسبة %90 للطرح بالبورصة، نظراً للنتائج المتميزة التى حققها بنهاية العام الماضى، بتحقيق أرباح تجاوزت 2 مليار جنيه، ومحفظة أصول تتجاوز 90 مليار جنيه، مشيرة إلى أن طرح جزء من أسهم «القاهرة» لزيادة رأس المال حل ومخرج جيد لرفع معيار كفاية رأس المال، لكن ذلك يتطلب موافقة المالك، ممثلا فى شركة مصر المالية.
فيما قال كل من منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، وفرج عبدالحميد، القائم بأعمال رئيس المصرف المتحد، إنه لم يتم حتى الآن التطرق لمناقشات تتعلق بالطرح فى سوق المال.
وقالت المصادر إنه من الأفضل طرح حصة «المركزى» بنسبة %49.4 فى البنك العربى الأفريقى الدولى للبيع لمستثمر إستراتيجى بعد الاتفاق مع هيئة الاستثمار الكويتية التى تمتلك حصة مماثلة بالبنك، فيما قال مصدر قريب من الهيئة الكويتية إن المفاوضات لم تبدأ بعد.
يأتى ذلك على خلفية إعلان السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مساء أمس الأول الإثنين، إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة فى البورصة.
وقال محافظ البنك المركزى، طارق عامر، لـ«رويترز» أمس، إنه تتم دراسة طرح حصص فى بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر.
وأوضح أن طرح الحصص فى البنكين لزيادة رأسمالهما، وسيؤدى لخفض حصة الحكومة بنسبة %20 فى كل منهما، قائلا: «ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر إستراتيجي».
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد، ونحو 50 بالمئة فى البنك العربى الأفريقى، و20 بالمئة من أسهم بنك الإسكندرية.
وقالت المصادر إن الدولة أمامها فرصة ذهبية لجذب سيولة دولارية إذا ما قامت بطرح أسهم البنكين بالسوق الأجنبية إلى جانب المحلية، للاستفادة من تعاملات المصريين فى الخارج بأسواق المال العربية والأجنبية، على أن يكون للمصريين بالخارج أولوية فى الاكتتاب.
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن توجه الحكومة يساهم فى توسيع قاعدة الملكية، ويوفر تمويلًا للبنوك الناجحة.
وأضاف أن حجم زيادات رؤوس الأموال المرتقبة بواقع %20 كحد أقصى عادى، أى أنها لا تعنى التخلى عن حصة حاكمة بالبنوك، مؤكداً أن تنفيذ تلك الخطة على أرض الواقع ليس مستبعداً كما يظن البعض.
وقال مصدران ببنوك استثمار محلية إن الكيانين الأقرب للطرح هما «المصرف المتحد» و»بنك القاهرة»، وأرجعا ذلك إلى أنهما بحاجة لزيادات رؤوس أموال، لكنهما أشارا إلى أن طرح بنوك جديدة بالبورصة لن يكون مجدياً كما يعتقد البعض، ومن الأفضل دخول مستثمرين أجانب بالقطاع.
وتوقع الدكتور أحمد الغندور رئيس قطاع الاستثمار بالمصرف المتحد، أن تكون البداية بطرح حصص تمتلكها الحكومة فى الشركات والبنوك المتداولة بالفعل نظرا لصعوبة طرح مؤسسات جديدة واستغراقها وقتًا طويلًا.