يشهد القطاع العقارى نشاطاً لافتاً فى اجتماعات مختلف الجهات، سواء «غرفة التطوير» أو «الشعبة»، بهدف صياغة حلول ومقترحات عاجلة لمساندة الشركات ضد الارتفاعات المطردة فى أسعار مواد البناء وتكاليف التشييد، بشكل يفوق القدرة الشرائية بالسوق.
قالت مصادر مقربة من الملف إن أعضاء شعبة الاستثمار العقارى عقدوا أمس الأول اجتماعاً لمناقشة مستجدات الموقف بالقطاع، وتم إصدار أكثر من مقترح لمساندة المطورين، أبرزها صياغة عقد جديد مع العملاء يتضمن إمكانية إجراء زيادات سعرية يتحملها العميل فى حال ارتفاع تكاليف الإنشاء ومواد البناء بنسبة تفوق %20.
وأضافت المصادر لـ«المال» أنه سيتم الاستناد إلى الأسعار المعلنة من الحكومة لبيع الحديد والألومنيوم والنحاس والأسمنت، وحال زيادتها عن %20 سيتم إلزام العميل بسداد فروق، وهى خطوة مهمة لتجنب وقف المبيعات بشكل نهائى من الشركات فى الفترة الراهنة.
وذكرت أنه تمت مناقشة إمكانية تسعير الوحدات السكنية بالدولار مع تحصيل قيمتها بالجنيه، وهو أمر يمكن تطبيقه ولا يحتاج لأى تعديل تشريعى، فقط يمكن اعتباره عقدا بين طرفين لتنظيم العلاقة بينهما.
وأوضحت أن اجتماع الشعبة تناول دعوات لضرورة انتهاء مجلس النواب من مناقشة وإقرار قانون اتحاد المطورين، بخلاف تفعيل قانون السمسرة العقارية، علاوة على إعداد تصنيف لهم، يمكن الشركات من المنافسة على طروحات الأراضى التى تناسب قدراتهم من هيئة المجتمعات العمرانية.
وبحسب المصادر، ناقش الاجتماع أيضاً توجيه دعوة للحكومة -ممثلة فى وزارة الإسكان- لدعم المطورين فى ملف تصدير العقارات عبر تنظيم معارض خارجية وتحديداً فى منطقة الخليج، كما سيتم توجيه مناشدة للبنك المركزى لتقديم تيسيرات ومبادرات لمساندة شركات التطوير العقارى فى تلك المرحلة الحرجة، أسوة بما تم فى السابق لقطاعى السياحة والصناعة.
وأفادت بأن هناك توصيات من الشعبة للحكومة بضرورة دعم الغاز الموجه لصناعة الأسمنت والحديد، بجانب تفعيل الرقابة التامة على حركة الإنتاج فى مصانعها، لضمان توجيه المنتج للسوق المحلية بدلاً من تصديره.
وأكدت أن كل تلك المقترحات والتوصيات الصادرة من الشعبة ستتم مناقشتها من جديد مساء اليوم باجتماع مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، لتناول مستقبل القطاع وكيفية مساندته فى الفترة القادمة، علماً بأن المهندس طارق شكرى يتولى رئاسة كل من مجلسى الغرفة والشعبة.
فى سياق متصل، عقد المكتب التنفيذى لجمعية مطورى القاهرة الجديدة اجتماعاً منذ أيام لمناقشة مستجدات السوق، ونتج عنه إصدار عدة قرارات استرشادية، أبرزها رفع الحد الأدنى لسعر بيع المتر السكنى فى عدة مناطق حيوية بنحو %20 فعلى سبيل المثال تم تحديد المتر بمنطقة بيت الوطن بألا يقل عن 10 آلاف جنيه.
وقالت مصادر بالجمعية إنه تقرر رفع الحد الأدنى لسعر بيع المتر فى «النرجس» بالقاهرة الجديدة إلى 14 ألف جنيه، وبالمثل إلى 12 ألفا فى منطقة شمال الرحاب.
وأشارت إلى أن قرارات الجمعية استرشادية للمطورين، لكنها توضح بدقة للعملاء الحد الأدنى للأسعار والذى ينبغى عدم الشراء من أى مطور يبيع بأقل منها نظرا للمخاطرة، قائلة إن القرار النهائى للعميل، وحال قبوله بأسعار أقل فليس هناك ضمانة لاستمرارية المطور وتحمل أى ارتفاعات فى التكاليف.