اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تناقش طرق تقليل الأثر الاقتصادي العالمي لـ«كورونا»

من المقرر خلال تلك الاجتماعات عرض آخر التوقعات والأبحاث والتحليلات والنصائح بخصوص الاقتصاد العالمي

اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تناقش طرق تقليل الأثر الاقتصادي العالمي لـ«كورونا»
سمر السيد

سمر السيد

5:37 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

تنعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020 افتراضيًا “عبر الإنترنت” في الفترة من 14 إلي 17 إبريل الحالي.

وقالت تدوينة لصندوق النقد بحسابه علي موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إنه من المقرر خلال تلك الاجتماعات عرض آخر التوقعات والأبحاث والتحليلات والنصائح بخصوص الاقتصاد العالمي بجانب التحديات التي تواجهه.

كما سيتم الاستمرار في المناقشات المهمة حول طرق تقليل الأثر الاقتصادي العالمي لجائحة فيروس كورونا .

ووفق بيانات الصندوق؛ من المقرر عرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى تقرير الاستقرار المالي العالمي في يوم 14 إبريل.

كما سيتم عرض نتائج تقرير الراصد المالي يوم الأربعاء المقبل ١٥ إبريل .

وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أعلنا أوائل شهر مارس الماضي ، أنه سيتم عقد اجتماعات الربيع لعام 2020 ، افتراضياً عبر شبكة الإنترنت كوسيلة لضمان صحة وسلامة المشاركين وموظفي المؤسستين.

وتشير البيانات المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي إلى أن اجتماعات الربيع لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد تجمع محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين.

وتوضح البيانات، أن تلك الاجتماعات تستهدف مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد خلال تلك الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، قد أكدت في كلمتها بالمؤتمر الاستثنائي الذي عقدته وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية يوم 31 مارس الماضي ، أنها تشعر بقلق شديد تجاه التوقعات السلبية للنمو العالمي في عام 2020 ، وخاصة حول الضغط الذي سيتركه الانكماش الاقتصادي على الأسواق الناشئة والدول المنخفضة الدخل.