قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية إن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام عكست طبيعة الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين، والتي أثمرت عن محفظة تعاون متنامية ومتنوعة مع مجموعة البنك تخطت حاجز 17 مليار دولار، تشمل اعتماد 367 مشروعا لصالح مصر، تم بالفعل الانتهاء من 303 مشروعات منها بتكلفة إجمالية تزيد على 10،5 مليار دولار أمريكي، وجار العمل بـ 64 مشروع منها في قطاعات الكهرباء وتعزيز الأمن الغذائي، والتعليم الفني والتأهيل المهني، وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 التي انعقدت خلال الفترة من 1-4 يونيو الجاري بشرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”، بحضور عدد كبير من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة، وممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.
وخلال المؤتمر توجهت الدكتورة هالة السعيد بالشكر لمعالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورؤساء المؤسسات الأعضاء، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وأيمن سجيني، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وأسامة القيسي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هاني سنبل، والأمين عام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، غسان البابا، وكافة أعضاء فريق العمل بالبنك الإسلامي للتنمية.
كما توجهت بالشكر للسفير هشام بدر، المنسق الوطني للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي ولفريق العمل المصري الكفء، ولكل من شاركوا في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 والفعاليات المصاحبة.
واثنت السعيد على ما أتاحته الاجتماعات السنوية من محفلٍ إقليميٍ لاستعراض الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك، ومؤسسات التمويل المشاركة، بما ساهم في تعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، إلى جانب ما أتاحه ذلك المحفل من فرصة لاستعراض التطورات الإيجابية وتجارب الدول المختلفة، وأفضل الممارسات في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
كما أعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بنتائج الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلام، وما تمخضت عنه تلك الاجتماعات، والفعاليات المصاحبة لها، من عوائد اقتصادية، وما طرحته من فرص استثمارية واعدة، تفتح آفاق تطوير مسارات التجارة، وجذب تدفقات الاستثمار ، وعقد شراكات مبتكرة، وإقامة علاقات تجارية تتيح المساهمة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن اجتماعات هذه العام ضمت عدد غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من السادة ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والأفريقي، وكذا ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام، حيث تخطى إجمالي عدد المسجلين لهذا الحدث 5 آلاف مشارك، من بينهم عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك (ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب في البنك)، بالإضافة إلى ما يزيد على 3500 مشارك من مصر والعالم، وحوالي 150 متحدث، وممثلي 45 منظمة دولية، و 325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية.
وأضافت السعيد أن الاجتماعات شهدت لأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي ضم أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وتخلله انعقاد حوالي 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب والدوليين، موضحة أن تلك الفعاليات تزامنت مع انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات غطت محاور التغيرات المناخية، واستعراض أفضل الممارسات في سبيل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وآليات تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وإعمال مباديء الحوكمة لتسريع وتيرة التعافي وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاجتماعات شملت عقد مجالس المحافظين والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، وتكللت الاجتماعات السنوية بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وحوالي 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء.
وأشارت إلى أن من ضمن الوثائق الموقّعة مع جمهورية مصر العربية مذكرتي تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من جهة، وكل من اتحاد الصناعات المصرية وشركة السويدي إليكتريك لتعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، وإقامة المشروعات التي تعتمد معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء على التوالي، بالإضافة إلى توقيع (6) مذكرات تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، يأتي على رأسها شركة ثروه كابيتال وبنك أبو ظبي الأول وبنك فيصل الإسلامي، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية وجامعة عين شمس لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك.
وتابعت: إن وزارة التجارة والصناعة وقعت برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2022، مع كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والأفريكسم بنك، بهدف تنفيذ أنشطة إرسال بعثات تجارية مصرية إلى بعض الدول الأفريقية والمشاركة في المعارض الدولية خلال 2022-2023، بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين؛ لتأهيل الكادر الفني المتخصص وزيادة عدد المصدرين الجدد لزيادة نسب التبادل التجاري بين الدول العربية والإفريقية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، إلى جانب خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية.
وذكرت السعيد أنه تم كذلك توقيع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وتوقيع الاتفاقية الإطارية المُعدَّلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بين وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تم بموجبها تعديل الحد الائتماني من 3 مليار دولار أمريكي إلى 6 مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الناجحة مع كافة شركاء التنمية، المحليين والدوليين، لضمان تضافر الجهود التنموية للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، ولتطوير آليات الاستجابة لحجم الطلب المتنامي على القطاعات الحيوية الرئيسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
وقالت وزيرة التخطيط إن الفعاليات شملت كذلك انعقاد مائدة مستديرة للسادة المحافظين، حيث تم استعراض تجارب الدول والتحديات والفرص المتاحة، وأفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية البناءة، وعرض قصص النجاح، هذا إلى جانب ما تضمنته فعاليات منتدى القطاع الخاص من إقامة مجموعة أجنحة العرض المخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص. كما تضمنت الفعاليات إقامة أجنحة عرض لبعض العارضين المتميزين من معرض تراثنا للحرف اليدوية.
كما أشارت إلى توقيع عقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر، والبنوك المُقرِضة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لاستكمال مشروع الشركة، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على سلعة أساسية في السوق المحلي، وهي السكر الأبيض، من خلال شراكة بين مجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات القطاع الخاص المصرية الرائدة، حيث يأتي توقيع عقد التمويل في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الوصول إلى تسوية مُرضية لجميع أطرافه، ضماناً لاستدامة المشروع واستمرار دعم المؤسسة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار توجّه الدولة بتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات والمشروعات التي تساهم فيها المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، مع الحرص على استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية وإتباع قواعد الحوكمة والشفافية في تلك المشروعات.
وأضافت الوزيرة أن الاجتماعات تكللت بالإعلان عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبني التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية، حيث يهدف الائتلاف إلهام القطاع الخاص المصري لتبني التحول الأخضر ، وذلك مواكبة توجه الحكومة نحو التحول الأخضر والتناسق مع الخطط التنموية الوطنية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الشطر الأكبر لهذه الوثائق يأتي بين مجموعة البنك الإسلامي ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتسق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى وجود وثائق تجمع المثلث الذهبي للتنمية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعكس النهج التشاركي في وضع خطط وبرامج الدولة وتنفيذها.