مصدر حكومى: جار وضع اللمسات النهائية تمهيدًا لتنفيذه للحد من أى أزمات
عقدت هيئة التنمية الصناعية اتفاقاً مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يقضي بقيام الأولى بمنح تراخيص للمصانع القائمة في إطار المنطقة، على أن يسري الاتفاق بحد أقصى الشهر المقبل.
كشف مصدر حكومي، في تصريح، لـ«المال»، أنه جار وضع اللمسات النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه، لافتاً إلى أن هناك تفاهماً بين الهيئتين فى هذا الشأن لسرعة إصداره.
وبحسب المادة 14 بموجب القانون «83 لعام 2002» المعدل برقم 27 لعام 2015، الخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة؛ يكون لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية سلطة إصدار تراخيص، وتأسيس المشروعات، والشركات، والأنشطة المختلفة (الصناعية- والزراعية- والخدمية) داخل المنطقة والتصريح لها بالمزاولة مقابل الرسوم المحددة.
وأضاف المصدر أن الهدف من إسناد مهمة منح التراخيص للمصانع القائمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لهيئة التنمية الصناعية هو المساهمة فى حل أى مشكلات متعلقة بتراخيص مزاولة الأنشطة الصناعية للمستثمرين، منوهًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية هى الأكثر دراية بشئون الصناعة ومنح التراخيص، وإسناد الأمر إليها يدعم المشروعات الصناعية القائمة، والمنتظر تنفيذها فى إطار المنطقة الاقتصادية.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت منتصف أغسطس 2017 اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لعام 2017، الذى أقره مجلس النواب، وصدر به قرار جمهوري في مايو من نفس العام.
وقال مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، في تصريح سابق، إن التيسيرات الجديدة فى منح التراخيص الصناعية، أثمرت عن إصدار ما يقرب من 20 ألف رخصة تشغيل، منذ العمل بالقانون وحتى مارس الماضي، وهو رقم غير مسبوق في إصدار التراخيص الصناعية.
ولفت إلى أن هذا القانون اختصر زمن إصدار التراخيص من 336 يوماً إلى 7 أيام فقط.
بروتوكول تعاون مع «الصحة» لحل مشاكل مستثمري الدواء
ومن ناحية أخرى، كشف المصدر الحكومي عن أن هيئة التنمية الصناعية تستعد لتوقيع بروتوكول مع وزارة الصحة يضمن حل المشكلات التى تواجه إقامة مصانع أدوية فى مصر، بعد شكاوى من المستثمرين بشأن صعوبة إستيفاء الشروط، الأمر الذي يشجع صناعة الدواء المحلية، ويسمح بتوفير منتجات عالية الجودة ومطابقة للمواصفات.
محمد ريحان وعمر سالم