كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، عن وجود اتفاق مبدئى مع وزارة المالية لمنح المصنعين المحليين للميكروباص مجموعة من الحوافز والامتيازات ضمن مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى.
أضاف المصدر لـ”المال” أن حزمة الحوافز التى يتم دراستها تتشابه مع الامتيازات التى تم تقديمها لمنتجى مشروع التاكسى الأبيض، منها “الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على مكونات الإنتاج، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة” على المركبات التى يتم إنتاجها وتوريدها لمشروع الإحلال.
قال إن الجهات الحكومية تولى اهتمامها لسرعة الانتهاء من مشروع الحوافز المقدمة لمنتجى مركبات الجماعى “الميكروباص” على أن يتم بدء تنفيذ المشروع عبر استبعاد الموديلات التى مر أكثر من 20 عامًا على إنتاجها.
أكد أنه تم الاتفاق بشكل نهائى على إلزام الجهات المنتجة لمشروع إحلال مركبات النقل الجماعى بتوريد سيارات مزودة بأنظمة التشغيل المزدوج لتعمل بالغاز الطبيعى والوقود، فى إطار تخفيض تكلفة التشغيل والحد من الانبعاثات الصادرة عن احتراق المحركات.
أشار المصدر إلى أنه بمجرد الانتهاء من تشريع حوافز المنتجين المحليين، والمواصفات الكاملة لمركبات الميكروباص المشترط إنتاجها من المنتجين المحليين سيتم عرضها على مجلس الوزراء لدراستها قبل إقرارها.
تابع: “الحكومة جادة فى سرعة تنفيذ مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى من خلال إمكانية دخول أكثر من مصنع للطراز الواحد، ودون الاقتصار على ماركة محددة”.
تطرق إلى الحديث عن السماح للشركات المحلية والعالمية للدخول فى تنفيذ مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى الذى سيتم تنفيذه بفئات “الميكروباص” كمرحلة أولى بالتعاون مع الحكومة، على أن يعقبها إدراج شرائح أخرى، ومنها “المينى باص، وسيارات الركوب” خلال المراحل المتقدمة للمشروع.
كان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن منتصف أغسطس الماضى بدء تنفيذ برنامج إحلال وتجديد وسائل النقل الجماعى «ميكروباص – مينى باص»، التى مر على صنعها أكثر من 20 عامًا، على أن تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، ضمن خطة للاستفادة من فائض الإنتاج من الغاز الطبيعى.
تخطط الحكومة لاستبدال ما يقرب من 75 ألف ميكروباص تعمل بمنظومة تشغيل الوقود السولار والمازوت، بأخرى معتمدة على الغاز الطبيعى.