اتفق الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بشكل مبدئى مع وزارة البترول على جدولة مديونيات الغاز المتراكمة لدى مصانع السيراميك بفائدة ميسرة %3 خلال مدة تتراوح بين 10 و15 سنة، بحسب تصريحات الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد لـ «المال».
وقدر «هلال» مديونيات البترول لدى مصانع السيراميك بنحو 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى تفهم مسئولى «البترول» لأزمة الصناع سواء المتعلقة بالمديونيات المتراكمة أو بخفض سعر الغاز للمصانع.
وقال إن اللجنة المشكلة بين وزارة البترول واتحاد المستثمرين تدرس حاليًا طلبات المصانع بإلغاء غرامة التجاوز عن الاستهلاك فوق التعاقد، وخفض سعر الغاز إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
ووفق تصريحات سابقة نشرتها «المال» لمسئول بارز فى قطاع البترول تبحث الحكومة مراجعة أسعار الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة كل 3 شهور على غرار المشتقات البترولية، بدلاً من المراجعة كل 6 شهور.
وخفضت لجنة تسعير الطاقة أسعار غاز الصناعة مرتين خلال عام، الأولى كانت فى أكتوبر العام الماضى واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت فى مارس الماضى ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا»، ويصل سعر الغاز حالياً إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
واتفقت شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات على جدولة مديونيات الشركات التابعة لها حتى مسحوبات نهاية سبتمبر 2019 على أن يتم سداد %5 من قيمة المديونية مقدماً وجدولة باقي المتأخرات على 4 سنوات بسعر فائدة %7.
ويشكل «الغاز» نحو %35 من تكلفة صناعة السيراميك ولا يزال سعره يشكل عائقًا كبيرًا للمصانع كثيفة الاستهلاك ويقلل من فرص منافسة المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية لارتفاعه عن التعريفة العالمية.
ويبلغ عدد مصانع السيراميك العاملة فى السوق المحلية نحو 33 تصل طاقتها الفعلية إلى 240 مليون متر سنويًا، أما الطاقة القصوى فتسجل 400 مليون متر، وفقا لشعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.